موضوع جرم خیانت در امانت

باسلام و خسته نباشید. در سال ۸۹ دوقرارداد جداکانه جهت انجام پروژه ای منعقدکردم.یکی خرید اقلام ودیگری نصب وراه اندازی. کلیه تعهدات در قرارداد خرید انجام و تسویه کامل صورت گرفت.کلیه تعهدات نیز در خصوص نصب وراه اندازی انجام وجهت تسویه کامل مفاصاحساب از بیمه دریافت وتسویه گردید. ضمانت نامه حسن انجام کار وتعهدات در خصوص قرارداد نصب وراه اندازی آزادگردید. در مراحل انجام آزادسازی ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بودیم که شرکتی که کارهای اجرایی نصب و راه اندازی را انجام میداد از ما و کارفرمای اصلی شکایت و تامین دلیل نمود.کارفرما ضمانت نامه قرارداده خرید که هنوز نزد اوبه امانت بوده است را جهت توقیف به دادگاه معرفی نمودبنابراین روند آزادسازی ضمانتنامه خرید علیرغم اجرای تمامی تعهدات توسط این شرکت متوقف گردید. پس از گذشت مدتی و آمدن رای دادگاه کارفرمای اصلی بدلیل دعوای دوشرکت خصوصی وربط نداشتن موضوع به او تبرئه گردید واین شرکت در تجدیدنظرمحکوم شد.این شرکت جهت آزادسازی ضمانتنامه مذکور به کارفرما مراجعه و درخواست آزادنمودن کرد مطابق با دستور رئیس حقوقی مستقر در محل کارفرمای اصلی، آزادکردن ضمانت نامه مارا براساس حکم دادگاه که دعوای دوشرکت خصوصی ارتباطی به کارفرمای اصلی ندارد آزاد نمودن ضمانتنامه فوق را بلامانع دانست اما کارفرما علاوه براینکه رفع مسدودی را از دادگاه درخواست نکرد به ما اعلام نمود جهت قراردادخریدی که کلیه اقلام آن ظرف یک روزه کاری به انباره کارفرما تحویل داده شده بود و از طرفی مطابق با ماده ۳۸ از قانون سازمان تامین اجتماعی به قراردادهایی با موضوع خرید هیچگونه کسورات بیمه ای تعلق نمیگیرد میبایستی از بیمه تامین اجتماعی مفاصاحساب دریافت کنید این کشمکش و لجبازی های کارفرما که هنوزهم نمیدانم از کجا نشاء ت گرفته بود بدون توجه به مکاتبات مکرر مدت زمانی بالغ بر ۷ سال بطول انجامید و در کمال ناباوری در اواخر سال ۹۹ نامه ای از بانک صادر کننده در خصوص ضبط ضمانتنامه فوق ارسال گردید و ضمانتنامه فوق ضبط شد در مکاتبات مکرر بعدی مشخص شد که دادگاه به کارفرمای اصلی ضبط ضمانتنامه را ابلاغ نموده است. این شرکت مکرراً نامه هایی با موضوع خیانت در امانت و اینکه ضمانتنامه مذکور تا قبل از آزاد نکردن آن توسط کارفرما جزو اموال این شرکت نمیباشد و ذینفع آن کارفرمای اصلی میباشد و در اصل از ابتدا نمیبایستی به دادگاه معرفی میگردید به بازرسی کارفرما به اداره حقوقی کارفرما به اداره حقوقی سازمانی که کارفرما زیرمجموعه آن میباشد ارسال نمود که متاسفانه با انواع واقسام نظریه های مختلف وسلیقه ای مواجه گردید که تنها نظریه مشترک تمامی آنها استناد کردن به نامه دادگاه بوده است در صورتیکه دادگاه از محتوای اصلی قرارداد ناآگاه میباشد و به ضم بنده کارفرما حتی اگر سند منزلی را هم به دادگاه معرفی میکرد دادگاه آن را ضبط مینمود. آخرین مکاتبه کارفرما این بوده است که چون این شرکت مفاصاحساب دریافت نکرده است ضمانتنامه فوق آزادنگردیده و چون نزد دادگاه بوده است آن را بعنوان همان تامین دلیل خواهان ضبط نموده است در صورتیکه تا قبل از آزادنشدن ضمانتنامه مذکور، نزد کارفرمابه امانت بوده است.در خاتمه از آنجائیکه این شرکت در صدد ارسال جوابیه به کارفرما میباشد و یا حتی درصدد آماده نموده دادخواست حقوقی علیه کارفرما که البته دولتی هم میباشد لذا خواهشمند ومستدعی است اینجانب را راهنمایی بفرمائید. باتشکر فراوان