توافق کارفرما و پیمانکار بر خلاف شرایط عمومی پیمان
قراردادهای پیمانکاری دو نوع می باشد، قرارداد پیمانکاری دولتی یا قرارداد پیمانکاری خصوصی
در قراردادهای پیمانکاری دولتی رعایت شرایط عمومی پیمان الزامی می باشد و اگر توافق کارفرما و پیمانکار خلاف شرایط عمومی پیمان باشد غیر قابل قبول بوده و از نظر حقوقی و رویه قضایی قابل استناد نمی باشد، این نظر اکثریت حقوقدانان می باشد به جهت اینکه مصوبات دولت در راستای ایجاد نظم عمومی است و توافق خلاف آن از بین برنده این نظم می باشد لذا به استناد مکاده ۱۰ قانون مدنی این توافق غیر قابل استناد بوده و موجب ابطال قرارداد نیز می گردد.
اما نظر گروه دوم خلاف این می باشد و این گروه معتقد هستند که توافق خلاف شرایط عمومی پیمان موجبات ابطال همان شرط را فراهم می کند و نباید این موضوع را به کل قرارداد تسری داد.
اما قرارداد پیمانکاری خصوصی الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند تا از شرایط عمومی پیمان پیروی کنند و می توانند قراردادهایی مخالف این شرایط نیز منعقد نمایند اما در صورت توافق می توانند قرارداد را به شرایط عمومی پیمان ارجاع دهند.
