همه‌ چیز در خصوص ورشکستگی

هر تاجری، اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت تجاری)، ممکن است در طول دوران فعالیت خود بنا به دلایلی نتواند دیونی که بر عهده اوست را پرداخت نماید؛ در این حالت دادگاه حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر می‌نماید.

ورشکستگی به چه معناست؟

وکیل ورشکستگی در توضیح معنای ورشکستگی، به ماده 412 قانون تجارت اشاره می‌کند؛ به موجب این ماده: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.” با این تعریف، می‌توان موارد زیر را به عنوان شرایط لازم جهت وقوع ورشکستگی بیان کرد:

• تاجربودن: ورشکستگی مختص تاجرین می‌باشد و اشخاص عادی حتی در صورتی که از پرداخت دیون خود ناتوان باشند، مشمول حکم قانونی ورشکستگی نخواهند شد. منظور از تاجر نیز کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است.
• توقف از تأدیه وجوه: منظور از توقف از تأدیه وجوه، ناتوانی تاجر از پرداخت بدهی‌ها و دیون خود است. باید توجه داشت که لازم نیست اموال تاجر از بدهی او کمتر باشد؛ همین که تاجر به هر دلیلی نتواند دیون خود را پرداخت نماید و این ناتوانی برای مقطع زمانی کوتاهی نباشد، شرط لازم برای وقوع ورشکستگی تحقق پیدا کرده است.

آیا ورشکستگی نیاز به صدور حکم دادگاه دارد؟

وکیل ورشکستگی بیان می‌کند، به موجب ماده 415 قانون تجارت: “ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت… اعلام می‌شود.” در وهله نخست باید توجه داشت که منظور از محکمه بدایت همان دادگاه بدوی است. ثانیاً با توجه به این ماده، ورشکستگی تاجرین نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه دارد و تاریخ ورشکستگی همان تاریخ صدور حکم دادگاه می‌باشد. همچنین باید توجه داشت که دادگاه در صورتی حکم ورشکستگی را صادر می‌کند که یکی از این اشخاص تقاضای صدور حکم را کرده باشند:

• بر حسب اظهار و تقاضای خود تاجر
• به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
• برحسب تقاضای مدعی‌العموم (دادستان)

دادگاه صالح جهت صدور حکم

ورشکستگی همانطور که گفته شد، با صدور حکم از سوی دادگاه تحقق پیدا می‌کند. دادگاه صالح جهت صدور حکم ورشکستگی دادگاه عمومی می‌باشد؛ در خصوص اشخاص حقیقی، دادگاه عمومیِ محل اقامت این اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوای ورشکستگی را دارد. در خصوص اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری) نیز دادگاه محل مرکز اصلی شرکت، صالح به رسیدگی می‌باشد.

وکیل ورشکستگی و توضیح امکان شکایت از حکم ورشکستگی

وکیل ورشکستگی توضیح می‌دهد، حکم ورشکستگیِ صادره از سوی دادگاه صالح، هم می‌تواند مورد اعتراض و هم مورد تجدیدنظر قرار گیرد. تفاوت اعتراض و تجدیدنظر در این است که اعتراض در همان دادگاه بدوی‌ای که حکم ورشکستگی را صادر کرده است، صورت می‌گیرد؛ ولی تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر صورت خواهد گرفت. پس شکایت از حکم ورشکستگی به دو طریق ممکن خواهد بود:

• اعتراض به حکم ورشکستگی: به موجب ماده 536 قانون تجارت: “حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود، قابل اعتراض است.” همچنین، مستند به ماده 537 همان قانون، این اعتراض هم از جانب تاجر و هم از جانب تمامی اشخاص ذی‌نفع می‌تواند صورت گیرد.
• تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم ورشکستگی: دعوای ورشکستگی یک دعوای غیرمالی به حساب می‌آید و به موجب بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

آثار ورشکستگی

ورشکستگی آثار بسیار مهمی هم نسبت به خود شخص ورشکسته و هم نسبت به طلبکاران وی دارد. وکیل ورشکستگی این آثار را در ادامه توضیح می‌دهد:

• ممنوعیت مداخله در اموال: شخص ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق تصرف، مداخله و معامله در خصوص اموال و حقوق مالی خود را ندارد. حتی اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی برای شخص ورشکسته بدست می‌آید، مشمول حکم ممنوعیت مداخله می‌باشند. مدیرتصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائم مقام قانونی تجار، حق تصرف و مداخله در اموال او را دارند.
• دعاوی تاجر ورشکسته: از تاریخ صدور حکم ورشکستی، هر طلبکاری که قصد اقامه دعوا علیه تاجر را داشته باشد، باید به طرفیت مدیرتصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نماید. وکیل ورشکستگی توضیح می‌دهد، تنها دعاوی مالی علیه ورشکسته باید به طرفیت اشخاص مذکور اقامه گردد و دعاوی غیرمالی همچنان به طرفیت خود تاجر ورشکسته اقامه می‌گردند.
• حال‌شدن دیون تاجر: به موجب ماده 421 قانون تجارت: “همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.” در توضیح این ماده باید گفت، یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی این است که تمامی دیون و بدهی‌های مدت‌دار تاجر، به دیون و بدهی‌های بدون مدت (دین حال) تبدیل می‌شود.
• تصفیه امور ورشکسته: بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی، عملیات تصفیه امور ورشکسته آغاز می‌گردد. وکیل ورشکستگی در خصوص معنای تصفیه امور ورشکسته توضیح می‌دهد، تصفیه امور ورشکسته 3 مرحله کلی دارد: مرحله اول، گردآوری و تعیین میزان اموال و دارایی‌های تاجر ورشکسته؛ مرحله دوم، فروش و نقدکردن اموال تعیین‌شده؛ مرحله سوم، تقسیم وجوه نقدشده میان طلبکاران.

[su_note note_color=”#c8b8e5″ text_color=”#060606″ radius=”5″]

وظایف وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی باید به مقررات قانونی مختلفی که در این حوزه وجود دارد، به طور کامل تسلط داشته باشد و با رویه تصمیم‌گیری دادگاه‌ها در خصوص مسائل مرتبط با ورشکستگی به شکل کامل آشنا باشد. این دانش و اطلاعات جز با داشتن تخصص در حوزه ورشکستگی و تجربه کافی در پرونده‌های مربوط به این موضوع به دست نمی‌آید. وکیل ورشکستگی با توجه به تخصص و تجربه‌ای که در این زمینه دارد، می‌تواند موکل خود را، اعم از آنکه شخص تاجر ورشکسته و یا طلبکاران وی باشد، به بهترین شکل راهنمایی کند. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا به شکل تخصصی در حوزه ورشکستگی فعالیت می‌کند و با داشتن وکیل ورشکستگیِ باتجربه، آمادگی ارائه بهترین خدمات مشاوره و وکالت در زمینه ورشکستگی را دارد.[/su_note]

آیا ورشکستگی جرم است؟

وکیل ورشکستگی در پاسخ به این سوال مهم بیان می‌کند، ورشکستگی به 3 حالت مختلف تقسیم می‌شود که از میان این 3 قسم، 2 مورد جرم می‌باشد و 1 مورد جرم نیست:

• ورشکستگی عادی: وضعیتی است که تاجر بدون آنکه مرتکب تقصیر و یا تقلبی شده باشد، به علل مختلفی از جمله تغییرات وضعیت اقتصادی یا بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده ورشکسته می‌گردد. ورشکستگی عادی جرم نیست؛ چرا که تاجر تقصیر و یا قصد مجرمانه‌ای نداشته است.
• ورشکستگی به تقصیر: وضعیتی است که تاجر در وقوع ورشکستگی خود مرتکب تقصیری شده باشد. مثلاً اگر مخارج شخصی و خانوادگی وی نسبت به درآمد او بیشتر بوده باشد و به همین سبب نتواند دیون خود را پرداخت نماید و ورشکسته گردد، چون شخص تاجر در وقوع ورشکستگی مقصر بوده، به ورشکستگی به تقصیر محکوم می‌گردد. ورشکستگی به تقصیر جرم تلقی می‌شود و مجازات دارد.
• ورشکستگی به تقلب: حالتی است که تاجر با سوء نیت و قصد مجرمانه، اقداماتی را انجام می‌دهد تا خود را به طور صوری ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی‌های خود، نشان دهد. ورشکستگی به تقلب نیز جرم محسوب می‌شود و در صورت اثبات، برای تاجر مجازات در پی خواهد داشت.

چه زمانی ممنوعیت مداخله در اموال پایان می‌یابد؟

همانطور که گفته شد، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از دخالت و تصرف در اموال خود منع می‌شود و طبیعتاً نمی‌تواند به فعالیت‌های تجاری خود نیز ادامه دهد. ورشکسته زمانی می‌تواند در اموال خود مداخله نماید و فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرد که اولاً) عملیات تصفیه امور ورشکسته به پایان رسیده باشد؛ ثانیاً) تاجر از دادگاه درخواست اعاده اعتبار کرده باشد و نهایتاً دادگاه نیز درخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را قبول کرده باشد.

وکیل ورشکستگی در تهران

ورشکستگی به وضعیتی گفته می‌شود که شخص تاجر از پرداخت دیون و بدهی‌های خود ناتوان باشد. آثار صدور حکم ورشکستگی به قدری گسترده است که نه تنها مربوطه به خود تاجر می‌باشد،  بلکه تمامی طلبکاران و حتی شرکای تجاری وی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. تاجر، طلبکاران و شرکای تجاری وی، از زمان صدور حکم ورشکستگی تا زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار خود را نزد دادگاه مطرح می‌سازد، با مسائل حقوقی خاصی مواجه می‌شوند که اطلاع از آن‌ها جز با داشتن تخصص در حوزه ورشکستگی میسر نمی‌باشد.

به همین دلیل، وکیل ورشکستگی اکیداً به تمامی اشخاصی که در فرایند ورشکستگی دخالت و درگیری مستقیم یا غیرمستقیم دارند توصیه می‌کند که از وکلایی استفاده کنند که دارای تخصص در این حوزه می‌باشند. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با داشتن بهترین وکیل ورشکستگی آمادگی ارائه بهترین خدمات را به شما عزیزان دارد.