حق بیمه قراردهای پیمانکاری بر عهده پیمانکار می باشد. مبلغ حق بیمه ای که پیمانکار باید در قراردادهای پیمانکاری پرداخت نماید با توجه به صورت وضعیت قطعی صادره از سوی پیمانکار که به تایید کارفرما رسیده باشد، تعیین می گردد.
بیمه قراردادهای پیمانکاری
همیشه یکی از پرتکرارترین مسائلی که در خصوص قراردادهای پیمانکاری وجود دارد بحث بیمه قراردادهای پیمانکاری است.
در قانون چیزی که از آن به عنوان بیمه یاد میشود مبلغی است که بر طبق قانون سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت گردد، در خصوص بیمه قراردادهای پیمانکاری وظیفه ی بیمه نمودن بر عهده کارفرما گذارده شده است با این توضیح که کارفرما پس از بکارگیری و استخدام نیرو میبایست مبلغی را تحت عنوان بیمه به آنها پرداخت نماید ومحاسبه آن نیز بر طبق حقوقی که به افراد پرداخت میشود متفاوت است. ولیکن در خصوص حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به نوع و روش دیگری، پرداخت ها صورت میپذیرد. حق بیمه قراردادای پیمانکاری اغلب بر طبق حق الزحمه ای است که در قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار درج می گردد.
مبحث بیمه قراردادهای پیمانکاری یکی از مواردی است که معمولا کارفرمایان را دچار دغدغه ذهنی مینماید و البته باید به این نکته توجه داشت که بعضی از بیمه های قرارداد پیمانکاری مشمول معافیت هستند که در مقالات بعدی این سایت به توضیح و تشریح کامل آن میپردازیم، هدف وکیل قرارداد پیمانکاری از نگارش این مقاله این است که به بررسی انواع بیمه های قرارداد پیمانکاری بپردازد.
تعریف قراردادهای پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری یک سند مکتوبی است که برطبق آن شخصی که به عنوان کارفرما معین گردیده انجام یک فعل و فعالیت معینی را به عهده شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر قرار میدهد تا در یک بازه زمانی مشخصی که در مفاد قرارداد ذکر میشود آن فعالیت را انجام دهد و در مقابل پیمانکار به مناسبت انجام فعالیت مذکور مستحق دستمزد می باشد، که این مورد نیز در متن قرارداد ذکر میگردد.
لازم به ذکر است که به پیمانکار معمولا عنوان مقاطعه کار نیز گفته میشود.
فیمابین کارفرما و پیمانکار می بایست قراردادی منعقد گردد. این قرارداد شامل حق بیمه ای است که به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری معروف است.
موضوع قرادادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری با موضوعات مختلفی منعقد میگردد از جمله: حمل و نقل، ساخت و ساز، ارائه خدمات و… که انجام این نوع فعالیتها از کارفرما به پیمانکار واگذار میشود و پیمانکار بر طبق قرارداد متعهد به انجام آنها می شود. همچنین لازم به ذکر است که هر قرارداد پیمانکاری دارای ابعاد خاص خود میباشد که به مفاد و مندرجات آن قرارداد بستگی دارد.
قانونمند بودن بیمه قراردادهای پیمانکاری
در جوامع کنونی نیاز به وجود قانون یکی از مهمترین نیازهای بشر تلقی می شود و عدم رعایت قانون و نادیده گرفتن آن باعث بروز مشکلات بسیاری برای انسان امروزی می گردد که منجر به از بین رفتن حقوق انسانها و ایجاد اختلال در کار و زندگی روزمره افراد می شود.
در خصوص قرارداهای پیمانکاری گاهی مواقع شاهد این موضوع هستیم که پیمانکار اصلی طرف قرارداد کارفرما یا مناقصه گزار، انجام موضوع مورد پیمان را به شخص دیگری تحت عنوان پیمانکار دست دو واگذار مینماید، که در صورت وجود چنین حالتی قسمت اصلی و عمده مسئولیت از جمله بیمه قراردادهای پیمانکاری متوجه پیمانکار دوم یا همان مقاطعه کار میشود.
البته باید یادآور شد که، بخش عمده ای از مطالب این مقاله مربوط به زمانی است که پیمانکار اصلی و اول که طرف قرارداد با کارفرما است، شخصا موضوع مورد پیمان را انجام می دهد و هیچ واگذاری در این مورد به پیمانکار دیگری وجود ندارد.
وکیل قرارداد پیمانکاری
وکالت در حوزه پیمانکاری ابتدائا نیازمند این می باشد که وکیل مورد نظر علاقمند به مباحث پیمانکاری باشد تا بتواند با درک درست از مسائل به ارائه خدمات در این حوزه بپردازد، علاوه بر بحث علاقه که اولین نیاز فعالیت در این راه می باشد، وکیل قرارداد پیمانکاری باید دانش کافی را نیز در این زمینه داشته باشد تا از نظر حقوقی قابلیت تحلیل و بررسی قراردادها و فرآیندی که در طول مسیر پروژه رخ داده است را دارا باشد. در نتیجه برای انتخاب وکیل پیمانکاری باید در جستوجوی وکیلی باشید که این دو خصیصه را بتواند در کنار هم مدیریت کند.
قواعد عمومی محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
روش و قاعده ی عام محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در ماده ۲۸ قانون سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل ذکر گردیده است:
- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان ۲۸% مزد یا حقوق است که ۷% آن به عهده بیمه شده و ۱۸% به عهده کارفرما و ۳% به وسیله دولت تامین خواهد شد.
- درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
- کمک‌ها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما ۲۰% مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به ۳۰% مزد حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد و همینطور براساس بخشنامه جدید صادره از اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی، اشاره به درصدی بودن حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری نموده است.
علاوه بر موارد ذکر شده، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز بیان می دارد:« مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار میشود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند»
بیمه قراردادهای پیمانکاری بر طبق ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی
وکیل قرارداد پیمانکاری بیان می دارد، قانونگذار سه دسته از قراردادها را مشمول ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی میداند از جمله:
الف: قرارداد مشمول ضوابط طرح های عمرانی
قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی تمامی قرادادهای مربوط به پیمانکاری و مشاوره ای را دربر میگیرد. لازم به ذکر است قراردادهایی هایی که تمام اعتبار آن یا درصدی از اعتبار آن را دولت تامین کرده باشد در زمره ی قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی قرار میگیرند.
ب: قرارداد های پیمانکاری غیر عمرانی
دراین دسته از قراردادهای پیمانکاری دولت هیچ گونه بودجه و اعتباری را تامین نمیکند.
در قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی یا خود پیمانکار نیروی انسانی انجام کار را تامین مینماید و یا ملزومات و ماشین آلات و دستگاههای اجرای کار را تامین مینماید.
ج: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
دسته ی سوم از انواع بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی حالتهای خاص قراردادهای غیرعمرانی را شامل میشود که به ترتیب ذیل بیان میگردد:
۱ – پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی هستند.
۲ – قراردادهای پیمانکاری خرید و فروش.
۳ – قراردادهای پیمانکاری گازرسانی.
۴ – قراردادهای پیمانکاری خدمات شهری و حفاظت و نگهداری از محیط زیست.
۵ – قراردادهای پیمانکاری طراحی و ساخت نرم افزار و خدمات کامپیوتری.
۶ ـ قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی.
با توجه به آنچه دردسته بندی فوق مورد بررسی قرار گرفت تعداد کثیری از انواع فعالیت ها و خدماتی که در حال حاضر در سطح جامعه انجام می شود در زمره ی دسته بندی های فوق قرار می گیرند و معمولا به ندرت میتوان قراردادی را یافت که مشمول ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی نباشد و به عنوان مثال میتوان به بیمه اجباری کارکنان و کارمندان یه مجموعه خاص اشاره کرد.
وکیل پیمانکاری بیان می دارد، با درنظر گرفتن این موارد می توان اذعان داشت که ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی شرایط و وظایف و الزامات پیمانکار و کارفرما را تصریح و معین نموده است.
مشاوره حقوقی پیمانکاری
با عنایت به اهمیت بسیار زیاد قراردادهای پیمانکاری و کثرت دعاوی پیمانکاری در دادگاهها و مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی امین عدالت تشکیل گردیده تا به صورت کاملا تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری بپردازد. توصیه اکید میگردد پیش از انجام هر اقدامی در تهیه و تدوین قراردادهای پیمانکاری و طرح دعاوی پیمانکاری با وکلای مجرب و باتجربه ی این موسسه حقوقی مشورت نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه قراردادهای پیمانکاری و موضوعات وابسته به آن از قبیل بیمه قراردادهای پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و… میتوانید با مشاوران و وکلای تخصصی ما طرح موضوع نمایید.
