وکیل عقد ضمان و آثار و ارکان آن

عقد ضمان چیست و تعریف آن کدام است؟

ماده ۶٨۴ قانون مدنی در مقام تعریف عقد ضمان میگوید: ((عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد)) ولیکن این تعریف جامع و کامل نمیباشد چرا که “به عهده گرفتن دین از سوی ضامن” یکی از آثار عقد ضمان است نه تعریف آن. لذا میتوان اینگونه بیان کرد که عقد ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده میگیرد و انتقال آن به ذمه خویش را میپذیرد.
وکیل عقد ضمان یا به عبارت دیگر وکیل حقوقی بیان میدارد عقد ضمان بین ضامن و طلبکار واقع میشود و اراده طلبکار یکی از ارکان این عقد میباشد. ((نقل ذمه)) نیز برای این است که ماهیت عمل حقوقی انجام شده و اثر عقد در برائت ذمه مدیون معلوم شود.

وکیل عقد ضمان و اوصاف این عقد

مطابق تعریفی که از عقد ضمان ارائه گردید اوصاف آن از قرار ذیل است:
١_ ضمان عقدی رضایی است و توافق ضامن و طلبکار باعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن میشود.
٢_ ضمان عقدی است معوض و تعهد ضامن و سقوط طلب مضمون له از ضامن در برابر یکدیگر با هم انجام میشود.
٣_ تعهد ضامن در عقد ضمان، تبعی است و مبنای آن، دین مضمون عنه به طلبکار است.
۴_ ضمان از عقود مبنی بر مسامحه است نه معامله.
۵_ ضمان عقدی است لازم.
در ادامه به شرح و بسط موارد بالا میپردازیم.

وکیل عقد ضمان در تهران

شرح اوصاف عقد ضمان

مورد اول: عقد ضمان در نتیجه تراضی بین ضامن و طلبکار واقع میشود و نیاز به تشریفات دیگری ندارد. در واقع در حقوق ما برای “تعهد” قطع نظر از شخصیت دو طرف آن، اصالت و وجود قائل شده است و آن را با “تراضی” قابل انتقال میداند.

مورد دوم: عقد ضمان رایگان نمیباشد زیرا سود اصلی این عقد، برائتی است که برای مدیون اصلی محقق میگردد لذا اینگونه است که ضرورت و لزومی ندارد که عوض عقد حتما عاید کسی شود که معوض را میپردازد.

مورد سوم: ضمان از این بابت یک عقد تبعی است که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینی است که مضمون عنه (مدیون اصلی) به طلبکار داشته است.

مورد چهارم: عقد ضمان به منظور سود جویی و معامله تشریع نشده است بلکه به مقصود ارفاق به مدیون و گشودن گره از کار اوست. لذا قانون مدنی در ماده ۶٩۴ با سهل گیری بیان داشته: ((علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست)). همچنین ماده ۶٩۵ قانون مدنی علم ضامن به شخصیت مضمون عنه را از شرایط صحت عقد ضمان نمیداند.

مورد پنجم: مطابق ماده ٧٠١ قانون مدنی: ((ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمیتوانند آن را فسخ نمایند)) برای برهم زدن یک عقد لازم، انواع خیارات من جمله خیار شرط وجود دارد.  ولیکن در انتهای ماده ٧٠١ تنها در سه مورد، بعنوان استثنا و با قید ((مگر)) حق فسخ به طرفین داده شده است:

١- اعسار ضامن (به شرح ماده ۶٩٠)
٢- حق فسخ نسبت به دین مضمون به
٣- تخلف از مقررات عقد.

اثر عقد ضمان بین ضامن و مضمون له

نقل ذمه و ضمان به عنوان وثیقه دین: در حقوق ما ضمان موجب نقل ذمه است و مضمون عنه را از دین بری میکند و ضامن را مدیون میسازد. ولیکن این انتقال مقتضای ذات عقد ضمان نیست و میتوان قرارداد خصوصی انعقاد نمود و مثلا تادیه دین از ناحیه ضامن را منوط به عدم پرداخت دین از ناحیه مدیون اصلی نمود.

بقای تضمینات دین پس از عقد ضمان

وکیل عقد ضمان بعنوان مثال مقرر میدارد،

فرض مساله بر این است که دین مورد انتقال دارای تضمین هایی است که بعنوان وثیقه به طلبکار داده شده است مانند آنکه بدهکار مال خود یا دیگری را به رهن طلبکار داده یا شخص ثالثی پرداخت بدهی مدیون را ضمانت کرده یا کفیل او شده است اکنون اگر ضامنی پرداخت دین را به عهده بگیرد و عهده دار پرداخت آن گردد آیا وثیقه پیشین یا کفیل مذکور به همراه دین باقی میماند یا خیر از بین میروند؟ متاسفانه قانون مدنی در این زمینه ساکت است و حکم صریحی ندارد لذا به بررسی دو نظر و عقیده موجود در این زمینه میپردازیم.

دسته نخست معتقدند دین با کلیه اوضاع و احوالش به ضامن انتقال پیدا میکند لذا تضمین ها و کفیل ها و مالهایی که به رهن داده شده است پابرجا میماند.

دسته دوم معتقدند مگر نه این است که با انعقاد عقد ضمان مدیون اصلی بری میشود و بدهی به ضامن انتقال می یابد پس چگونه ممکن است وثیقه ها و کفیل های پیشین را با خود همراه سازد؟ وفق ماده ۶٩٨ قانون مدنی مهمترین اثر عقد ضمان برائت ذمه مدیون است، اگر همچنان مال مدیون در وثیقه طلبکار باقی بماند، آیا باز هم میتوان ادعا کرد که دین از او بری شده است؟ این چگونه برائتی است که طلبکار بتواند با فروش مال مدیون طلبش را استیفا کند؟ پس اثر عقد ضمان چه میشود؟
لذا پاسخ به پرسش معنون اینگونه خواهد بود که باید در رویه عملی ببینیم محاکم کدام نظر را مورد پذیرش واقع میسازند و قریب به یقین میدانند.

ضمان وثیقه ای و تضامنی

پیشتر عنوان گردید طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر، باعث انتقال دین نشوند و ذمه ضامن را ضمیمه ذمه مدیون سازند.

ضم ذمه به دو صورت است:

١_ تعهد ضامن بعنوان وثیقه دین باشد. به این ترتیب که مضمون له (طلبکار) ابتدا برای وصول و اخذ طلب خود به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند و اگر به نتیجه نرسید، به مدیون تبعی (وثیقه ای) مراجعه نماید.
٢_ تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار گیرند، مضمون عنه مدیون و ضامن مسئول تادیه باشد و طلبکار بتواند به هرکدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از دین رجوع کند در این فرض است که گفته میشود مدیون و ضامن مسئولیت تضامنی دارند.

وکیل عقد ضمان و ابرا دین مدیون

وکیل ضمان بیان میدارد: اگر مضمون له (طلبکار) ذمه مضمون عنه (مدیون اصلی) را ابرا کند یعنی از دین او بگذرد، این اقدام سبب برائت ضامن نیز میشود. زیرا ذمه ضامن به منزله وثیقه دین و از توابع و فروع آن است پس همین که اصل ساقط شود، فرع نیز زائل میگردد ولی برعکس آن صادق نیست یعنی ابرا ذمه ضامن موجب سبب سقوط دین مضمون عنه نمیشود همچنان که انحلال رهن نیز اصل دین را از بین نمیبرد.

وکیل متخصص عقد ضمان در تهران

وکیل عقد ضمان در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با در نظر گرفتن گستره معاملات در عصر کنونی و اینکه آحاد جامعه و بسیاری از افراد و طرفین یک قرارداد یا معامله، در انعقاد عقود خویش از دیگران بعنوان ضامن و یا وثیقه گذار و یا متعهد پرداخت دین اصلی استفاده مینمایند، لذا تمرکز و تخصص وکلای دارای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی خود را بر این امر معطوف داشته است که با اعمال نظر دقیق در قوانین و مقررات مربوط به عقد ضمان ، آثار آن و چگونگی ارکان و روابط میان اطراف این عقد، در حل و فصل خصومتهای پیش آمده همت عالی را گمارده و یا به هنگام انعقاد چنین عقدی طرفین را آگاه و اطلاعات کافی را در خصوص آثار حقوقی آن و اینکه هر امری چه نتیجه ای در پی دارد در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.

جهت مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی و به طور تخصصی تر با وکیل عقد ضمان در تهران با ما تماس بگیرید.