تحلیل حقوقی ماده ۴۶ شرایط پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مهم ترین ماده شرایط عمومی پیمان است و بسیاری از دعاوی که در محاکم مابین کارفرما و پیمانکار مطرح است، ناشی از مفاد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان می باشد. لذا توصیه می کنیم برای آشنایی بیشتر با ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مربوط به قرادادهای پیمانکاری است که دولتی هستند و یا قراردادهایی است که طرفین قرارداد با توافق قانون حاکم بر قرارداد را شرایط عمومی پیمان در نظر گرفته اند. برای آشنایی بیشتر با ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان لازم است که ابتدا با متن ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان آشنا شوید.

ماده ۴۶- موارد فسخ پیمان

الف) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ نماید:

۱- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۸

۲- تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.

۳- تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت نماید، پرداخت کرده باشد.

۴- تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.

۵- تاخیر در اتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰

۶- تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰

۷- عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.

۸- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز

۹- عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند (د) ماده ۳۲

۱۰- انحلال شرکت پیمانکار

۱۱- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

۱۲- تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند (و) ماده ۱۷

۱۳- هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها را واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند:

۱- واگذاری پیمان به شخص ثالث

۲- پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸

بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص فسخ قرارداد پیمانکاری است. فسخ قرارداد یک عمل حقوقی یک طرفه محسوب می شود که در قراردادها هر یک از طرفین که این حق برای او پیش بینی شده باشد، می تواند از این حق استفاده نماید و در این راه نیازی به رضایت و یا اجازه طرف مقابل ندارد. بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مواردی را بیان می نماید که در صورت تحقق این حق برای کارفرما وجود دارد که قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید. در ادامه مواردی که در این بند پیش بینی شده است را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

• نکته: در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان حق فسخ قرارداد، صرفا برای کارفرما در نظر گرفته شده است و این حق رای پیمانکار پیش بینی نشده است.

تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه

تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از سوی پیمانکار، در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان یکی از آیتم هایی است که به موجب آن کارفرما می تواند برای فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام نماید. زمانی که پیمانکار بیش از ۱۵ روز برای تحویل گرفتن کارگاه تاخیر نماید، کارفرما این حق را خواهد داشت که برای فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام نماید.

تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفضیلی مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان یکی دیگر از شرایطی که موجب فسخ قرارداد از سوی کارفرما می شود را تاخیر در تحویل برنامه زمامنی تفضیلی بیان نموده است. اگر پیمانکار بیش از نصف مدت زمانی که برای تحویل برنامه تفضیلی در نظر گرفته شده است، برای ارائه این برنامه تاخیر کند، کارفرما حق دارد که به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید. دانستن این برنامه های زمانی و مدت هایی که باید زا سوی پیمانکار رعایت گردد یک امر واجب است و لازم است که شما پیمانکاران عزیز از مشاوره وکیل حرفه ای در قراردادهای پیمانکاری برای این امر استفاده نمایید.

تاخیر در تجهیز کارگاه

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان تاخیر پیمانکار در تجهیز کارگاه را یکی از موارد حق فسخ برای کارفرما در نظر گرفته است. در صورتی که پیمانکار بیش از نصف مدت زمانی که در بند ج ماده ۴ موافقت نامه در نظر گرفته شده است را تاخیر کند، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. البته برای این امر یک شرط وجود دارد و ان هم این است که کارفرما مبلغی را که باید بعد از تحویل کارگاه به پیمانکار پرداخت نماید را، پرداخت کرده باشد. در غیر اینصورت نمی تواند از حق فسخ موجود در این بند استفاده نماید.

تاخیر در شروع عملیات پروژه، به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در این خصوص بیان می دارد، اگر پیمانکار بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر باشد، در شروع عملیات موضوع پیمان تاخیر نماید، کارفرما این حق را دارد که برای فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام نماید. برای اثبات عدم شروع موضوع پیمان کارفرما باید با مراجعه به شورای حل اختلاف محل پروژه اقدام به تهیه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نماید.

عدم اتمام قسمت های مختلف پروژه در بازه زمانی برنامه تفضیلی

ماده ۴۶ شرایط عمویم پیمان در این خصوص مقرر می دارد، اگر پیمانکار هر یک از قسمت های کار پیش بینی شده در برنامه زمانی تفضیلی را در زمان مقرر به علاوه نصف مدت زمانی که برای این کار در نظر گرفته شده است به پایان نرساند، کارفرما حق دارد که برای اعمال حق فسخ در نظر گرفته در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.

تاخیر در اتمام پروژه به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان تاخیر پیمانکار در اتمام پروژه را در موعد مقرر یکی از عواملی در نظر گرفته است که کارفرما می تواند به استناد آن برای فسخ قرارداد اقدام نماید. اگر پیمانکار بیش از یک چهارم مدت زمانی که برای اتمام پروژه در نظر گرفته شده است برای اتمام پروژه تاخیر نماید، کارفرما می تواند از حق پیش بینی شده در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان برای فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام نماید.

عدم شروع به کار پس از پایان فورس ماژور

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان یکی از شرایط فسخ قرارداد از سوی کارفرما را، عدم شروع به کار پیمانکار بعد از اتمام شرایط فورس ماژور در نظر گرفته است. البته باید توجه داشته باشید که کارفرما برای استفاده از این حق ابتدا باید شروع به کار را به پیمانکار ابلاغ نماید. شرایط فورس ماژور و اقداماتی که باید توسط پیمانکار و کارفرما در این مدت انجام شود در ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است.

بدون سرپرست گذاشتن کارگاه به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در این خصوص مقرر نموده است که، پیمانکار نباید بیش از ۱۵ روز کارگاه را بدون سرپرست رها نماید. در صورتی که کارگاه بیش از ۱۵ روز سرپرست نداشته باشد، کارفرما می تواند به استناد تامین دلیلی که برای این امر انجام می دهد، درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را داشته باشد.

عدم اصلاح کارهای معیوب اعلامی از سوی مهندس مشاور

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان یکی دیگر از شرایطی که کارفرما می تواند به استناد آن قراردادهای پیمانکاری را فسخ نماید، عدم اقدام پیمانکار برای رفع ایرادات اعلامی مهندس مشاور در خصوص کارهای انجام شده، در نظر گرفته است. در صورتی که پیمانکار ظرف مدت مناسب که برای رفع ایرادات کار لازم است ایرادات موجود در پروژه را اصلاح ننماید، کارفرما می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید. البته باید توجه داشته باشید که فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای مرتبه دومی است که پیمانکار به ایرادات اعلامی از سوی مهندس مشاور توجهی نمی نماید.

انحلا شرکت پیمانکار به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان انحلال شرکت پیمانکار را یکی از مواردی در نظر گرفته است که کارفرما به استناد آن می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید، این در حالی است که به عقیده وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری، انحلال شرکت پیمانکاری موجب از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت پیمانکاری می شود و عملا یکی از طرفین قرارداد موجودیت خود را از دست می دهد لذا این امر باید سبب انفساخ قرارداد پیمانکاری گردد نه حق فسخ برای کارفرما.

ورشکستگی پیمانکار یا توقیف اموال پیمانکار

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ورشکستگی یا توقیف اموال و تجهیزات پیمانکار را از جمله دلایلی قرار داده است که به موجب ان کارفرما می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید. این در حالی است که وکیل حرفه ای قرارداد پیمانکاری معتقد است، ورشکستگی شرکت پیمانکاری نیز در نهایت موجب انحلال شرکت می گردد و نتیجه این بند با بند قلبی برابر است لذا باید موجب انفساخ قرارداد پیمانکاری گردد. اما در خصوص توقیف اموال به وجود امدن حق فسخ به دلیل کند شدن روند کار طبیعی است و کارفرما باید این حق را داشته باشد.

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران از سوی پیمانکار را نیز از جمله حقوق کارفرما برای فسخ قرارداد پیمانکاری در نظر گرفته است. اگر پیمانکار بیش از یک مرتبه از پرداخت حقوق کارگران در خصوص صورت وضعیت هایی که مبالغ آن را از کارفرما دریافت کرده است، تاخیر داشته باشد، کارفرما می تواند به استناد تاخیر صورت گرفته از حق فسخ در نظر گرفته شده در ماده ۴۶ شریاط عمومی پیمان استفاده نماید و قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.

دادن رشوه به کارمندان کارفرما به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان یکی از موراد فسخ قرارداد پیمانکاری را دادن رشوه از سوی پیمانکار به کارمندان کارفرما در نظر گرفته است. اگر پیمانکار برای برنده شدن مناقصه و گرفتن پروژه به کا مندان کارفرما رشوه پرداخت کند و یا آنها را در منافع خود سهیم کند، کارفرما می تواند به استناد این امر قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.

• نکته: پرداخت رشوه بیان شده در این ماده دارای مجازات جداگانه مطابق قانون مجازات اسلامی می باشد که در محکمه کیفری مورد رسیدگی و مجازات قرار می گیرد.

بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مواردی را بیان می نماید که در صورت تحقق این شرایط، ناچارا قرارداد پیمانکاری باید از سوی کارفرما فسخ شود. در واقع این موارد عموال قهری فسخ قرارداد پیمانکاری هستند که بهتر بود قانون گذار از عبارت منفسخ برای این موارد استفاده می نمود چرا که در نهایت در عالم حقوق فسخ قرارداد یک ایقاع یکجانبه محسوب می شود که نیاز به اراده فسخ کننده دارد اما منفسخ یک عمل قهری است که نیاز به اراده طرفین ندارد.

واگذاری قرارداد پیمانکاری به شخص ثالث

بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان یکی از مواردی که در صورت وقوع قرارداد پیمانکاری باید فسخ گردد را، واگذاری قرارداد پیمانکاری به شخص ثالث بیان نموده است. اگر پیمانکار قرارداد پیمانکاری را به صورت کلی به شخص ثالث واگذار نماید، کارفرما باید قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید اما پیمانکار مطابق شرایط عمومی پیمان این حق را دارد که بخشی از قرارداد را به پیمانکاران جزء واگذار نماید.

 پیمانکار مشمول ممنوعیت ماده ۴۴ شریاط عمومی پیمان باشد

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان یکی از مواردی که برای فسخ قرارداد پیمانکاری در نظر گرفته است، موردی می باشد که پیمانکار مشمول ممنوعیت ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان باشد. در صورتی که پیمانکار مشمول ممنوعیت ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان باشد از انعقاد قرارداد پیمانکاری ممنوع است و در شرایطی که با وجود چنین شریطی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، کارفرما موظف است که قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.

تعهد در رفتار وکیل مهمترین خصوصیت وکیل است

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با توجه به اینکه داشتن صداقت و تعهد یکی از بارزترین خصوصیات یک وکیل است، تلاش دارد تا از وکلایی استفاده نماید که از بهترین ها هستند. شما می توانید برای بهره مندی از خدمات موسسه ما از طریق شماره های موسسه با ما تماس بگیرید تا با وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری مشاوره داشته باشید.