نظریه پزشکی قانونی در پروندههای حقوقی و کیفری به عنوان یک نظر کارشناسی محسوب میشود و در جایگاه یک اماره قضایی مورد توجه قاضی قرار میگیرد. قاضی این اختیار را دارد که در صورت تشخیص نادرستی یا ناقص بودن این نظریه، برخلاف آن رأی صادر کند. به بیان دیگر، نظر پزشکی قانونی برای قاضی “طریقیت” دارد نه “موضوعیت“؛ یعنی میتواند از آن به عنوان راهنمای تصمیمگیری استفاده کند، اما الزامی به تبعیت از آن ندارد.
در این میان، بهترین وکیل کیفری یا وکیل حقوقی میتواند نقش مهمی در تحلیل و نقد نظریه پزشکی قانونی ایفا کند و مسیر دادرسی را به نفع موکل خود تغییر دهد.
جایگاه قانونی نظریه پزشکی قانونی
جایگاه قانونی نظریه پزشکی قانونی
پزشکی قانونی در نظام دادرسی ایران بهعنوان مرجعی رسمی برای ارائه نظرات تخصصی در حوزههای پزشکی شناخته میشود. این نظریهها تحت عنوان یک اماره قضایی به قاضی کمک میکنند تا ابهامات موجود در پرونده را برطرف کند. با این حال، الزامآور نیستند و قاضی میتواند با استناد به سایر دلایل و مستندات، حتی برخلاف آنها حکم صادر کند. همین ویژگی باعث میشود که تفسیر و تحلیل این نظریهها، یک هنر و تخصص مهم برای بهترین وکلای کیفری و حقوقی محسوب شود.
اهمیت پزشکی قانونی در پروندههای کیفری
پزشکی قانونی در پرونده های کیفری ممکن است با توجه به نوع پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. در برخی پرونده های کیفری نتیجه پرونده با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین می شود. به عنوان مثال در یک پرونده قصور پزشکی، نظریه صادره از سوی پزشکی قانونی در نتیجه پرونده بسیار تعیین کننده است. چرا که قصور و یا عدم قصور پزشک با توجه به این نظریه تعیین می شود و قاضی نیز با توجه به این نظریه اقدام به صدور رای می کند. و یا به عنوان مثال در پرونده های ضرب و جرح، در این پرونده ها نیز تعیین میزان دیه و تعیین اینکه ضربه از چه طریقی به فرد وارد شده است، با توجه به نظریه پزشکی قانونی صورت می گیرد و این نظریه تاثیر بسیار زیادی بر روند پرونده دارد. چرا که گاها اتفاق می افتد شاکی برای دریافت دیه بیشتر اقدام به خودزنی می کند و قصد دارد با این اقدام دیه بیشتری از ضارب یا متهم پرونده دریافت کند اما با نظریه پزشکی قانونی مشخص می شود که بخشی از آسیب های وارده ناشی از خود زنی بوده و مربوط به درگیری اتفاق افتاده میان طرفین نیست.
اهمیت پزشکی قانونی در پروندههای حقوقی
بر خلاف تصور رایج، پزشکی قانونی در برخی پروندههای حقوقی نیز نقشی بسیار مهم ایفا میکند. برای مثال، در مواردی که اهلیت فرد برای انجام معامله مورد تردید قرار میگیرد، دادگاه برای احراز صلاحیت فرد معاملهکننده، پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع میدهد.
در اینگونه موارد، وکیل دعاوی حقوقی متخصص میتواند با تنظیم دادخواست و ارائه مدارک مستند، روند رسیدگی را به نفع موکل خود هدایت کند.
بهخصوص در پروندههایی که بحث ابطال معامله، حجر، یا اثبات عدم سلامت روان مطرح است، مشورت با بهترین وکیل حقوقی باعث افزایش شانس موفقیت در پرونده میشود.
نقش پزشکی قانونی در فرآیند دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)
در فرآیند دادرسی کیفری هر زمان که قاضی تشخیص دهد یک امر تخصصی است و نیازمند بررسی توسط کارشناس رسمی دادگستری است، پرونده را به کارشناسی ارجاع می دهد. نظریه کارشناسی یک اماره قضایی محسوب می شود در جهت رفع ابهامات قاضی و در واقع یک امری کمکی برای قاضی است تا بتواند رسیدگی به پرونده را به درستی انجام دهد. پزشکی قانونی و اعضای این سازمان نیز در نقش کارشناس رسمی می باشند که قاضی در امور پزشکی پرونده را به این مرجع ارجاع می دهد تا موضوع مورد بررسی به صورت تخصصی رسیدگی شود. به عبارت دیگر نظریه ای که توسط پزشکی قانونی صادر می گردد یک نظریه کارشناسی است.
نقش پزشکی قانونی در پروندههای حقوقی
تصور رایج این است که پزشکی قانونی تنها در دعاوی کیفری کاربرد دارد، اما در حوزه حقوقی نیز نقش بسیار مهمی ایفا میکند. در پروندههایی که اهلیت قانونی فرد برای انجام معامله محل تردید است، دادگاه با ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، از سلامت جسمی و روانی فرد مطمئن میشود. همچنین در دعاوی مربوط به حجر یا ابطال معاملات به دلیل اختلالات روانی، نظریه این نهاد یکی از مدارک کلیدی برای تصمیمگیری به شمار میآید. وکیل متخصص در این شرایط میتواند با تهیه دادخواست مستند و استفاده درست از نظر کارشناسی، روند رسیدگی را به نفع موکل پیش ببرد.
چالشهای مرتبط با نظریههای پزشکی قانونی
مهمترین چالشی که در نظریه پزشکی قانونی وجود دارد و ممکن است طرفین پرونده با آن روبرو شوند، ابهام در نظریه صادره و یا خلاف واقع بودن نظریه می باشد. به عنوان مثال ممکن است در نظریه پزشکی قانونی به صورت دقیق توضیح داده نشود که یک عارضه در اثر چه اقدامی ایجاد شده و یا اینکه مستقیما ناشی از کدام اتفاق می باشد و به صورت کلی فقط قید شود، عارضه به دلیل عوارض طبیعی جراحی صورت گرفته می باشد. این نظریه به دلیل اینکه به صورت کلی صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است و شما به عنوان یکی از طرفین پرونده باید درخواست صدور نظریه تکمیلی در این خصوص نمایید. یا ممکن است نظریه صادره از سوی پزشکی قانونی خلاف واقع باشد. به عنوان مثال ممکن است شخصی در اثر کوتاهی کادر درمان بیمارستان از تخت بیمارستان سقوط نماید و این امر منجر به سکته مغزی شخص شود. اما پزشکی قانونی بدون در نظر گرفتن علت ایجاد سکته صرفا بیان نماید که فوت در اثر سکته بوده است. این نظریه خلاف واقع بوده و پزشکی قانونی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و در نظر گرفتن سقوط شخص از تخت و کوتاهی کادر درمان اعلام نظر نماید.
اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در مرحله تجدیدنظر
با وجود اعتبار بالای نظرات پزشکی قانونی، گاهی در آنها ابهام یا نقص وجود دارد. برخی از این نظریهها به شکل کلی و بدون ذکر جزئیات مهم صادر میشوند یا تنها به بخشی از واقعیت اشاره میکنند. برای مثال، ممکن است علت فوت صرفاً به «سکته مغزی» نسبت داده شود بدون در نظر گرفتن عواملی مانند سقوط بیمار از تخت که ناشی از کوتاهی کادر درمان بوده است. در چنین شرایطی، یکی از اقدامات مؤثر، درخواست صدور نظریه تکمیلی یا ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی برای بررسی جامعتر است.
جمعبندی
پزشکی قانونی به عنوان یکی از ارکان مهم و تخصصی در نظام دادرسی ایران، در بسیاری از پروندههای کیفری و حقوقی نقش کلیدی ایفا میکند. نظرات کارشناسی این نهاد، هرچند برای قاضی الزامآور نیستند، اما در بسیاری از موارد تعیینکنندهی مسیر و نتیجه نهایی پرونده هستند.
از سوی دیگر، بهرهمندی از دانش و تجربه بهترین وکیل کیفری یا بهترین وکیل حقوقی میتواند شانس موفقیت در دعاوی را بهطور چشمگیری افزایش دهد؛ چرا که این وکلا با تسلط بر روند حقوقی و تحلیل دقیق نظریههای پزشکی قانونی، دفاع مؤثر و هدفمندی از حقوق موکل خود ارائه میدهند.
در نهایت، استفاده صحیح از ظرفیتهای پزشکی قانونی در کنار بهرهگیری از مشاوره وکیل حقوقی یا وکیل کیفری متخصص، میتواند مسیر تحقق عدالت را هموارتر کند.
