عنصر قانونی جرم کلاهبرداری کدام است؟ رکن قانونی این جرم در کدام قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته است؟ با وکیل کیفری در جرم کلاهبرداری همراه باشید.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است. مطابق این ماده هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن شرکتها یا وجود آنها یا تجارتخانه و امثال آن، یا به داشتن اختیارات واهی و اموالی، امیدوار نماید، یا از پیشامدهای غیرواقعی و موهوم، بترساند، یا عنوان مجعولی را برای خود اختیار کند، یا با توسل به هر وسیله متقلبانه دیگری، مال متعلق به دیگری را تحصیل نماید، کلاهبردار میباشد.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
