بررسی ماده ۳ قانون تشدید مجازات | جرم ارتشا

بدنبال تفسیر مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری درخصوص ماده ٣ قانون تشدید ،وکیل کلاهبرداری بدوا بیان میدارد: جرم موضوع ماده ٣ قانون تشدید بیانگر جرم ارتشا میباشد. علاوه بر ماده مرقوم، مواد ۵٨٨ الی ۵٩۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع ارتشا پرداخته است. در مقاله حاضر به تعریف این جرم و مجازات و موضوع آن پرداخته میشود.

تعریف جرم ارتشا طبق ماده ٣ قانون تشدید

وکیل کلاهبرداری درخصوص تعریف جرم ارتشا موضوع ماده ٣ قانون تشدید میگوید: خوب است بدانید به شخصی که مال یا وجه یا سندی را به کارمند میدهد (پرداخت کننده رشوه) راشی گفته میشود و به دریافت کننده این رشوه، مرتشی میگویند. همچنین به کسی که دلال و واسطه در دادن رشوه از طرف راشی و گرفتن رشوه از طرف مرتشی فعالیت مینماید، رایش گفته میشود.

به عمل و فعل راشی که دادن رشوه است، رشا و به عمل و فعل مرتشی که گرفتن رشوه است، ارتشا گفته میشود. وکیل متخصص خاطرنشان میدارد: خوب توجه کنید که جرم ارتشا که موضوع پرونده کیفری است از جرایم غیرقابل گذشت بوده و مال ناشی از ارتشا باید به نفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشی تغییری در این حکم نمیدهد.

وکیل کلاهبرداری و چند نکته کلیدی این جرم

در تحقق عنوان مجرمانه مندرج در ماده ٣ قانون تشدید خوب است بدانید که بطور کلی اخذ رشوه در موردی صادق است که انجام یا عدم انجام امری که در قبال ان وجهی گرفته میشود، از وظایف مامور دولت باشد. لذا اگر مستخدم دولت برای انجام یا عدم انجام امری که از وظایف مامور دولت نیست وجهی از کسی بگیرد، این عمل اخذ رشوه نخواهد بود بلکه با سایر شرایط، کلاهبرداری محسوب شده و موجب پرونده کیفری دیگری میگردد.

وکیل کلاهبرداری وفق ماده ٣ قانون تشدید ادامه میدهد: خوب است بدانید هرکس که مالی یا وجهی را وفق شرایط ماده ٣ قانون تشدید میدهد، راشی محسوب و مجازات خواهد شد خواه طرف مقابل، پول را قبول کند یا قبول نکند و صرف انجام این عمل از طرف راشی موجب طرح پرونده کیفری پرداخت رشوه علیه او خواهد شد. جرم رشا از جرایم مطلق بوده و مقید به نتیجه مجرمانه نمیباشد.

فاعل جرم موضوع ماده ٣ قانون تشدید کیست؟

فاعل جرم رشا که راشی میباشد دارای شرط و شرایط خاصی نبوده و هر شخصی میتواند فاعل جرم رشوه دادن باشد. به بیان دیگر در ماده ٣ قانون تشدید، صفت و ویژگی خاصی برای فاعل جرم رشا درنظر گرفته نشده است. وکیل کلاهبرداری می افزاید: ولیکن طبق ماده ٣ قانون تشدید، فاعل جرم ارتشا که گیرنده رشوه میباشد، الزاما باید کارمند دولت باشد. لذا برای تحقق جرم ارتشا کارمند دولت بودن و یا داشتن سایر عناوین و مشاغل مندرج در ماده مرقوم ضروری و الزامیست.

شرایط تحقق جرم موضوع ماده ٣ قانون تشدید

وکیل کلاهبرداری وفق ماده ٣ قانون تشدید میگوید: اخذ مال یا وجه یا سند، شرط ضروری تحقق این جرم است و صرف پذیرش یک پیشنهاد باعث تحقق جرم نخواهد شد. وکیل دعاوی کیفری می افزاید: تقدم تحصیل مال بر انجام کار معین در جرم ارتشا به هیچ وجه شرط تحقق جرم نیست. لذا ممکن است کارمند نخست فعل ممنوعه را انجام دهد و سپس وجه یا مال را دریافت کند. همچنین خوب توجه نمایید که لازم نیست که مال به خود مرتشی داده شود بلکه به هر طریقی که به دست وی برسد و مقصود رشا و ارتشا را برساند، جرم موضوع ماده ٣ قانون تشدید محسوب میشود.

از طرفی شرط تحقق رشا، تحقق ارتشاست. زیرا تحقق این دو جرم مستلزم قبض و اقباض بین راشی و مرتشی است. همچنین ماده ٣ قانون تشدید مشعر این امر است که؛ دادن سند پرداخت وجه یکی از مصادیق بزه رشا و ارتشا است و وصل یا امکان وصول وجه ان و یا مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه میدهد، شرط تحقق این جرم نیست. لذا جرم تام تحقق یافته و مرتکبین قابل مجازات هستند.

شروع به جرم ارتشا چگونه است؟

وکیل کلاهبرداری وفق ماده ٣ قانون تشدید بیان میدارد: برای تحقق جرم شروع به ارتشا حداقل باید توافقی میان طرفین حاصل شده باشد، هرچند که راشی نتوانسته باشد که مال را به دست مرتشی برساند. وعده دادن برای رشوه دادن با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اقداماتی که درجهت آن صورت گرفته ممکن است تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب حزایی و موجب طرح پرونده کیفری باشد.

رابطه بین مجازات طرفین جرم موضوع ماده ٣ قانون تشدید

در پرونده کلاهبرداری رشوه دادن و رشوه گرفتن یا همان جرم موضوع ماده ٣ قانون تشدید، بین مسئولیت کیفری راشی و مرتشی ملازمه ای وجود ندارد و با توجه به تبصره ٢ ذیل ماده مرقوم و موارد مذکور در ماده ۵٢٩ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، راشی به تنهایی و بعنوان مرتکب جرمی تام و کامل، قابل تعقیب جزایی و مجازات میباشد.

بین راشی و مرتشی ملازمه دایمی وجود ندارد و بطور مختلف ممکن است دادن رشوه بدون اینکه مرتشی در بین باشد، محقق گردد. خوب است بدانید اگر رشوه دهنده قصد رشوه دادن نداشته باشد، و به فروض مختلف گمان هایی غیر از قصد مجرمانه و رفتار مجرمانه را داشته باشد، تاثیری در مسئولیت کیفری مرتشی نداشته و ممکن است در یک پرونده کیفری راشی تبرئه شده ولیکن مرتشی مجازات شود.

• نکته: مطابق رای وحدت رویه شماره ۶٧٧_٨۴/۴/١۴ مجازات ارتشا موضوع ماده ٣ قانون تشدید مشمول مرور زمان نمیشود.

موارد معافیت راشی از مجازات

وکیل کلاهبرداری وفق ماده ٣ قانون تشدید و قوانین جزایی میگوید موارد ذیل موجب معافیت از مسئولیت کیفری در پرونده کیفری میشود:

• آگاهی و اطلاع ماموران دولتی توسط راشی قبل از کشف جرم
• اقرار راشی حین تحقیقات موجب تسهیل تعقیب مرتشی شود
• اثبات شود که راشی برای حفظ حقوق حقه و مسلم خود ناچار از دادن مال و وجه بوده است
• اضطرار رشوه دهنده از پرداخت رشوه

• نکته: معافیت راشی از مجازات در موارد مختلف در یک پرونده کیفری، تاثیری در مجازات مرتشی و رایش ندارد.

وکیل کلاهبرداری را از ما بخواهید

وکلای پایه یک و متخصص فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران اذعان میدارند: موضوع جرم ماده ۳ قانون تشدید، جرم ارتشا از جمله جرائمی است که در جوامع جهان سومی رواج بیشتری داشته و آثار و تالی فاسد بسیاری از خود به جای گذاشته است. توصیه می گردد در صورت مواجه با این جرم از ابتدا در تعیین عنوان کیفری موضوع شکایت خود نیز از دانش و اطلاعات حقوقی و کیفری یک وکیل متخصص کیفری بهره مند شده و همواره از مشاوره حقوقی ایشان استفاده نمایید تا از بروز مشکلات عدیده در پرونده کیفری خود جلوگیری نمایید.

لذا خواهشمند است جهت اطلاع و آگاهی صحیح خود از ماهیت جرم ارتشا و نحوه تنظیم شکواییه، تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص اتهام دریافت رشوه و سایر امور آن، از مشاوره حقوقی با بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران بهره مند شوید.