صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشک

وکیل قصور پزشکی و شکایت از پزشک، فعال در دپارتمان تخصصی دعاوی پزشکی موسسه و داوری امین عدالت کبریا در تهران در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی کامل جرم صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان و دعاوی پزشکی که در این خصوص قابل طرح است و همچنین مجازاتی که قانون مجازات اسلامی برای صدور گواهی خلاف واقع پزشکی در نظر گرفته است بپردازد. پیش از شروع مقاله حاضر لازم به ذکر است عزیزانی که علاقمند به آشنایی با نحوه طرح شکایت علیه پزشک می باشند به مقاله شکایت از پزشک متخلف مراجعه نمایند.

گواهی خلاف واقع پزشکی چیست؟

وکیل قصور پزشکی در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، وظیفه پزشکان علاوه بر درمان بیماران در بعضی موارد اعمال دیگری نیز می باشد که یکی از این موارد صدور گواهی بیماری برای مراجعه کننده می باشد و اینکار به درخواست بیمار انجام می شود و اصول قانونی و اخلاقی حکم می کند که صدور این گواهی منطبق با واقع باشد به این معنی که پزشک برای مراجعه کننده ای که واقعا بیمار است گواهی را صادر نماید در غیر اینصورت و صدور گواهی خلاف واقع پزشکی مرتکب جرم شده است و قابل مجازات است.

عناصر تشکیل دهنده جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشک چیست؟

وکیل جرایم پزشکی پرسش فوق را اینگونه پاسخ می دهد، از منظر قانون هر جرمی که به وقوع می پیوندد دارای سه عنصر است:

۱- عنصر قانونی
۲- عنصر مادی
۳- عنصر معنوی

جرم صدور گواهی پزشکی خلاف واقع از سوی پزشک نیز مانند سایر جرایم دارای سه عنصر فوق می باشد و لاجرم می بایست این سه عنصر به وقوع بپیوندد تا بتوان پزشک را به صدور گواهی خلاف واقع پزشکی محکوم نمود.

وکیل جرایم پزشکی در ادامه به جهت آشنایی شما عزیزان با عناصر تشکیل دهنده جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشک به بررسی جزء به جزء این عناصر خواهد پرداخت.

عنصر قانونی صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

وکیل قصور پزشکی عنصر قانونی جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی را اینگونه تشریح می نماید: عنصر قانونی جرم به این معناست که شارع مقدس در قانون فعل صورت گرفته را جرم در نظر گرفته و برای آن مجازات را تعیین نماید.

در خصوص جرم صدور گواهی پزشکی خلاف واقع قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، این فعل را جرم انگاری نموده است که برای شکایت از پزشک و تشکیل پرونده شکایت علیه پزشک متن ماده فوق الذکر به شرح ذیل می باشد:

هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌ قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.

بنابراین با در نظر گرفتن موارد پیش گفته قضاتی که می خواهند در پرونده های شکایت علیه پزشک، پزشکی را به صدور گواهی خلاف واقع پزشکی محکوم نمایند می بایست به این ماده قانونی استناد نمایند.

عنصر مادی این جرم

وکیل قصور پزشکی در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، رکن مادی جرم به این معناست که، آنچه در ذهن فردی در حال گذر است به مرحله وقوع برسد به عبارتی دیگر فکر مجرمانه ای که در ذهن کسی است به مرحله انجام برسد و از مرحله فکر به مرحله عمل برسد.

رکن مادی در جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی را می توان به دو قسمت تقسیم نمود:

الف) شخصیت مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشک قابل ارتکاب از سوی تمامی افراد جامعه نمی باشد چرا که قانونگذار در جرم صدور گواهی پزشکی خلاف واقع شخصیت مرتکب جرم را مدنظر داشته است و این جرم صرفا از طریق پزشکان قابل ارتکاب است، بنابراین اولین شرط برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی ارتکاب آن از سوی یک پزشک است.

وکیل جرایم پزشکی در ادامه قصد دارد به یکی از سوالات رایج در این حوزه از دعاوی پزشکی بپردازد و ابهامات موجود برای شما عزیزان را در این نمونه از پرونده ها مرتفع سازد:

منظور از پزشک در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی چه کسی است؟

با توجه به اینکه در قوانین جزایی اصل بر تفسیر مضیق قانون می باشد و همچنین با توجه به اینکه نوع فعل ارتکابی در متن قانون احصا شده و صرفا صدور گواهی خلاف واقع پزشکی را برای ارائه به ادارات یا دادگاه یا برای معافیت از خدمت سربازی در نظر گرفته است لذا به نظر صدور این گواهی ها از سوی تمامی پزشکان مانند دندانپزشک یا داروساز یا ماما امکان پذیر نمی باشد.

هرچند در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند که با توجه به متن ماده صرف صدور گواهی پزشکی خلاف واقع از سوی پزشک جرم است و از سوی تمامی رشته های پزشکی نیز امکان پذیر می باشد اما نظر اکثریت بر این است که صدور گواهی خلاف واقع پزشکی در این ماده صرفا از سوی پزشکان رشته های علوم پزشکی ممکن است و افرادی مانند ماما و داروساز و همچنین دندانپزشک مشمول این ماده نمی باشند.

ب) خلاف واقع بودن گواهی پزشکی صادره

همانطور که پیش تر بیان شد یکی از وظایف پزشک علاوه بر معالجه بیمار صدور گواهی پزشکی از وضعیت بیمار می باشد اما قانون حکم می کند که پزشک گواهی که صادر می نماید منطبق بر واقعیت باشد حال اگر پزشکی خلاف این فعل را انجام دهد یعنی گواهی خلاف واقع پزشکی صادر کند، مرتکب جرم شده است.

وکیل قصور پزشکی در نگاهی دیگر به جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشک بیان می دارد، صرف صدور گواهی مورد نظر از سوی پزشک جرم نمی باشد بلکه ارائه آن به درخواست کننده یا مرجعی که درخواست نموده است سبب وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی می گردد به عنوان مثال اگر پزشکی گواهی مذکور را صادر نماید اما در کشوی میز خود نگهداری نماید مرتکب جرم نشده است اما از لحظه ای که آن را به درخواست کننده گواهی مذکور برای معافیت از خدمت وظیفه تحویل دهد مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی شده است.

رکن معنوی این جرم

صدور گواهی خلاف واقع پزشک یک جرم عمدی است و به همین جهت نیازمند این است که پزشک عالما و عامدا مرتکب این جرم گردد یعنی اگر پزشکی در اثر بی احتیاطی یا سهل انگاری یا اشتباه مرتکب صدور گواهی پزشکی خلاف واقع شود مجرم نیست و نمی توان به این جهت وی را مجازات نمود که البته این امر باید در پرونده مطروحه در دادگاه به اثبات برسد.

مجازات صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مجازات پزشکی که اقدام به صدور گواهی خلاف واقع پزشکی نماید به شرح ذیل تعیین نموده است:

حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.

وکیل قصور پزشکی در توضیح مجازات تعیین شده برای صدور گواهی خلاف واقع پزشکی بیان می دارد، مطابق قانون اگر پزشکی صرفا اقدام به صدور گواهی پزشکی خلاف واقع نماید مجازات او حبس یا جزای نقدی تعیین شده در صدر ماده می باشد اما اگر پزشک در ازای صدور گواهی خلاف واقع پزشکی خویش وجهی یا مالی را دریافت کرده باشد مجازات وی متفاوت است و در اینجا جرم ارتکابی از سوی پزشک علاوه بر صدور گواهی پزشکی خلاف واقع، دریافت رشوه نیز می باشد.

مجازات دریافت کننده رشوه در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱:

مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲:

در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره ۳:

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۴:

هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۵:

در هر مورد از موا رد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

وکیل دعاوی پزشکی در ادامه بیان می دارد جرم ارتشا نیازمند این است که انجام دهنده این فعل از کارمندان دولت باشد اما باید توجه داشت که قانونگذار در این جرم، پزشکان را به صورت استثنا مشمول این ماده دانسته و مجازات این جرم را برای پزشکان در نظر گرفته است.

وکیل دعاوی پزشکی عنوان می دارد، نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این امر است که اگر پزشکی علاوه بر صدور گواهی خلاف واقع پزشکی پولی نیز در ازای آن دریافت کند به مجازات اشد بین مجازات صدور گواهی خلاف واقع پزشکی و جرم ارتشا باید محکوم گردد که مطابق با قانون جرم ارتشا دارای مجازات شدیدتری می باشد.

وکیل برای شکایت از جرم صدور گواهی خلاف واقع

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با توجه به اهمیت بسیار زیاد پرونده های پزشکی و تخصصی که لاجرم وکیل فعال در این حوزه از پرونده های کیفری می بایست دارا باشد، اقدام به تشکیل دپارتمانی متشکل از بهترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص در زمینه دعاوی پزشکی نموده و با استفاده از مزایای کار گروهی تلاش دارد تا بهترین و متمایز ترین خدمات را در این حوزه به شما عزیزان ارائه نماید. برای اخذ مشاوره حقوقی از وکیل خوب پزشکی ، تنظیم شکواییه توسط وکیل جرایم پزشکی، دفاع در پرونده های پزشکی و یا طرح دعوا علیه پزشک متخلف با ما تماس بگیرید.