بررسی ماده 44 شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در خصوص شرایطی است که پیمانکار باید در هنگاکم انعقاد قرارداد داشته باشد و در صورتی که شرایط پیش گفته را نداشته باشد، خسارت های زیادی برای پیمانکار به همراه خواهد داشت. برای جلوگیری از بروز مشکلات پیش گفته پیشنهاد می کنیم تا انتهای مقاله حاضر را مطالعه نمایید.

ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در خصوص عدم شمول پیمانکار بر قانون منع مداخله کارمندان دولت در قرارداد های دولتی می باشد. برای آشنایی بهتر با مقررات این ماده لازم است که ابتدا متن ماده حاضر را مطالعه نماییم.

ماده ۴۴- ممنوعیت قانونی

پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی ماه هزار و سیصد و  سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.

هرگاه ضمن انجام کار تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر مشمول قانون پیشگفته می شود:

الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.

ب) تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید.

در حالت الف پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. در حالت ب به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می شود. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.

وکیل پیمانکاری در تهران و شهرستان ها

به دلیل اینکه قراردادهای پیمانکاری عمدتا در شهرهایی خارج از تهران منعقد می گردند و محل اجرای پروژه نیز در این شهرستان ها است، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده های مورد نظر نیز، دادگاه های مستقر در این شهرستان می باشد. لذا شما برای اخذ وکیل در پرونده های پیمانکاری باید در جستوجوی وکیلی باشید که تجربه فعالیت در دادگاه های شهرستان را در زمینه قراردادهای پیمانکای داشته باشد. موسسه امین عدالت کبریا این امکان را برای شما فراهم نموده تا از وکلای با تجربه در زمینه قراردادهای پیمانکاری که سابقه فعالیت در شهرستان ها را دارند انتخاب نمایید.


◁◁ بیشتر بدانید:  فسخ قرارداد پیمانکاری از طریق دادگاه

اگر پیمانکار مشمول قانون منع مداخله باشد ولی اعلام نکند چه عواقبی دارد؟

ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در این خصوصو مقرر می دارد، در صورتی که پیمانکار مشمول قانون منع مداخله باشد اما این موضوع را اعلام ننماید، قرارداد پیمانکاری به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ می گردد و به اسناد ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با پیمانکار برخورد می شود.

اگر پیمانکار بعد از انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله شود، چه باید کند؟

ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در این خصوص چنین مقرر نموده است، در صورتی که پیمانکار در مدت قرارداد مشمول قانون منع مداخله شود باید فورا موضوع را کارفرما اعلام نماید. البته باید در نظر داشت که پیمانکار از دو طریق ممکن است که مشمول قانون مورد نظر شود که در ادامه هر یک از این دو حالت برای شما پیمانکاران و کارفرمایان عزیز تشریح می گردد.

تغییرات در تشکیلات پیمانکار مطابق ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان

بند الف ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در این خصوص بیان می دارد، تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید و موجب شود که مشمول قانون منع مداخله شود، در این شرایط قرارداد پیمانکاری مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به صورت یکطرفه از سوی کارفرما فسخ می گردد و مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، در خصوص وضعیت پیمانکار تصمیم گیری به عمل می آید. برای جلوگیری از به وجود امدن خسارت های غیر قابل جبران در قراردادهای پیمانکاری خود از مشاوره وکیل متخصص در قرارداد پیمانکاری بهره مند گردید.

تغییرات در شرکت کارفرما مطابق ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان

بند ب ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در خصوص تغییراتی است که در شرکت کارفرما ایجاد می گردد و در این شرایط پیمانکار که وابسته به شرکت های دولتی می باشد نمی تواند با این شرکت همکاری داشته باشد. در این شرایط پیمانکار باید بلافاصله این موضوع را به کارفرما اطلاع رسانی نماید و در صورتی که مشکل شرکت کارفرما مرتفع نگردد، کارفرما قرارداد را مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می دهد. اما اگر پیمانکار این موضوع را به کارفرما اطلاع ندهد، قرارداد پیمانکاری مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، فسخ می گردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  حقوق کارفرما در صورت عدم انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار

ماده 44 شرایط عمومی پیمان
ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان

استفاده از افراد متخصص سبب کاهش هزینه می گردد

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با شماره ثبت ۴۸۶۶۰، کلیه فعالیت های خود را بر پایه تخصص وکلای حاضر در موسسه بنا نهاده و تلاش دارد تا با ارائه خدمات تخحصصی، گامی نوین در خدمت به شما عزیزان بردارد. فعالیت در زمینه پرونده های پیمانکاری نیازمند تسلط بر شرایط عمومی پیمان است که شما می توانید از طریق مشاوره با وکیل با تجربه موسسه ما در زمینه قراردادهای پیمانکاری این امر را تجربه نمایید.

برای مشاوره با وکیل قراردادهای پیمانکاری و یا تنظیم دادخواستف لایحه، اظهارنامه، پاسخ مکاتبات و نامه های مربوط به قرارداد با ما تماس بگیرید و با وکیل مورد نظر مشاوره مستقیم داشته باشید.

همچنین شما عزیزان می توایند نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را ذیل این مقاله بارگذاری نمایید تا در اسرع وقت توسط همکاران ما پاسخ داده شود.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments