تحلیل ماده 3 شرایط عمومی پیمان

ماده ۳ شرایط عمومی پیمان منتشر شده توسط سازمان برنامه بودجه، توضیحی از شرایط عمومی ارائه نموده است. شرایط عمومی به شرایطی در قراردادهای پیمانکاری دولتی گفته می شود که اصولا قابل تغییر توسط طرفین قرارداد نمی باشد.

ماده ۳ شرایط عمومی پیمان

ماده سوم شرایط عمومی پیمان به شرح ذیل می باشد که در ادامه توسط وکیل پیمانکاری مورد بررسی قرار می گیرد.

“شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند”

وکیل پرونده پیمانکاری و تعریف شرایط عمومی پیمان

وکیل پرونده پیمانکاری شرایط عمومی پیمان را اینگونه تعریف می کند، شرایط عمومی پیمان در واقع چارچوب و اصول کلی حاکم بر قرارداد های پیمانکاری می باشد که می بایست در همه قرارداد های پیمانکاری رعایت شود و اصولا هیچ تغییری نمی توان در این شرایط به وجود آورد. البته این الزام مربوط به قراردادهای پیمانکاری است که یا دولتی باشد یا طرفین بر حکومت شرایط عمومی پیمان در قراردادهای خصوصی پیمانکاری نیز توافق کرده باشند.

بررسی مفهوم شرایط از نظر حقوقی

وکیل پرونده پیمانکاری در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، شرط در حقوق به معنای التزام و تعهد است. این التزام و تعهد گاهی به صورت مستقل مورد توافق طرفین قرار می گیرد و گاهی ضمن یک عقد گنجانده می شود.

شروط گاهی به صورت مستقل می توانند مورد تواق قرار گیرند به این معنی که دارای ساختار مشخصی هستند و مستقلا نیز مورد توافق قرار می گیرند مانند وکالت که هم می تواند ضمن یک عقد بیاید و هم می تواند به صورت جدا مورد توافق طرفین قرارداد قرار گیرد. به عنوان مثال کارفرما به پیمانکار ضمن قرارداد پیمانکاری وکالت می دهد که ماشین آلات مورد نیاز را خریداری کند.

گاهی بعضی از شروط هستند که به تنهایی هیچ جایگاه مستقلی ندارند و حتما باید ضمن یک عقد دیگر آورده شوند. برای مثال شرط اتمام کار در زمان معین که در قرارداد پیمانکاری آورده می شود. این شرط به صورت مستقل قابل استفاده نمی باشد و حتما می بایست ضمن یک قرارداد دیگر آورده شود.

باید توجه داشت که شرط ضمن عقد نمی تواند ماهیتی بی ربط نسبت به عقد داشته باشد بلکه شرط باید مرتبط با موضوع عقد باشد و هرگاه قرارداد اصلی به هر علتی باطل شود شرط ضمن آن نیز به تبع آن باطل می شود.

وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری در تهران
وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری در تهران

وکیل پرونده پیمانکاری و انواع شرط

وکیل پرونده پیمانکاری در تشریح این عنوان بیان می دارد، با توجه به ماده ۲۳۴ قانون مدنی ما سه نوع شرط داریم:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا

در ادامه به بررسی دقیق هر یک از سه شرط پیش گفته خواهیم پرداخت.

۱- شرط صفت

وکیل پرونده پیمانکاری بیان می دارد، قانون مدنی شرط صفت را هم شامل کمیت موضوع قرارداد می داند و هم شامل کیفیت موضوع قرارداد.

شرط راجع به کمیت موضوع قرارداد عبارست از مباحثی که شامل وزن، مساحت و تعداد موضوع قرارداد می شود.

برای بیان نمونه ای از شرط راجع به کمیت در قرارداد های پیمانکاری می توان به مواد ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۲ شرایط عمومی پیمان اشاره کرد.

شرط راجع به کیفیت موضوع قرارداد شامل مواردی چون جنس، رنگ و بو می شود. مواردی از شرط راجع به کیفیت در قرارداد های پیمانکاری را می توان در مواد ۱۷ و ۲۰ جستوجو کرد.

نکته قابل ذکر این است که شرط صفت در قرارداد های پیمانکاری را بیشتر می توان در سایر اسناد و مدارک پیمان از جمله فهرست بها و مقادیر کالا و مشخصات فنی و… که به صورت جزئی تر به بررسی موضوعات قرارداد پیمانکاری می پردازند جستجو کرد.

◁◁ بیشتر بدانید:  شرایط عمومی و خصوصی پیمان همراه با جدیدترین اصلاحات ۱۴۰۳

وکیل خوب پرونده پیمانکاری
پرونده های پیمانکاری به جهت اینکه از جمله پرونده های خاص می باشند که در بین عموم مردم رایج نیست به همین جهت اکثریت وکلا نیز تمایلی به فعالیت در این عرصه ندارند و به تبع آن اطلاعاتی نیز در این مقوله ندارند به همین جهت وکیل خوب پرونده پیمانکاری می بایست به جهت تخصصی بودن اینگونه دعاوی و پیچیده بودن قرارداد های پیمانکاری تجربه و تخصص کافی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر در این پرونده ها داشته باشد تا با بررسی دقیق پرونده ها و مدارک استنادی موکل موفق به کسب بهترین نتیجه ممکن شود.

 ۲- شرط نتیجه

وکیل پرونده پیمانکاری در تشریح بند فوق بیان می دارد،شرط نتیجه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که انجام امری در خارج شرط شود. این عبارت به این معنی است که عمل حقوقی را ضمن یک قرارداد قرار دهیم. برای انکه شرط نتیجه صحیحا واقع شود عمل حقوقی مورد نظر نباید دارای تشریفات خاصی باشد و به صرف ایجاب و قبول واقع گردد.

یکی از مواردی را که به عنوان شرط نتیجه در قرارداد های پیمانکاری به عنوان مثال ذکر کرد ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان می باشد که به موجب آن اگر پیمانکار حقوق کارکنان خود را پرداخت نکند کارفرما می تواند راسا حقوق کارگران را پرداخت کند و بعدا در پرداخت های خویش به پیمانکار منظور نماید. همانطور که ملاحظه فرمودید در این ماده در واقع پیمانکار وکالت به کارفرما در پرداخت حقوق کارگران خویش می دهد.

۳- شرط فعل

وکیل پرونده پیمانکاری در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، شرط فعل در ماده ۲۳۴ قانون مدنی به این شکل تعریف شده است “شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا شخص خارجی شرط شود”

همانطور که از تعریف بالا پیداست شرط فعل به دو قسمت تقسیم می شود:

الف) اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا طرفین قرارداد

وکیل پرونده پیمانکاری در تشریح این بند بیان می دارد، این بند شامل دو بخش مثبت و منفی است. جنبه مثبت آن این است که یکی از طرفین قرارداد پیمانکاری انجام فعلی را بر عهده بگیرد به عنوان مثال در بند د ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان پیمانکار موظف است که هماهنگی های لازم را با دیگر پیمانکاران موضوع قرارداد پیمان که با کار او مرتبط هستند به عمل آورد.

جنبه منفی آن هم این است که خودداری از انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد پیمانکاری شرط شود به عنوان مثال در بند د ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان بر پیمانکار شرط شده است که از استخدام بعضی از افراد خاص خودداری نماید.

ب) شرط اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص ثالث

وکیل پرونده پیمانکاری در تشریح بند فوق بیان می دارد، همانطور که ملاحظه می فرمایید شرط فوق می تواند دو جنبه داشته باشد:

الف) شرط به ضرر ثالث : وکیل پرونده پیمانکاری بیان می دارد، در این فرض با دو حالت مواجه می شویم.

حالت اول زمانی است که انجام یک فعلی از سوی شخص ثالث ضمن قرارداد پیمانکاری شرط شود، در این فرض این شرط هیچگونه تعهدی را برای شخص ثالث به وجود نمی آورد و به مانند معامله فضولی است که نیاز به تنفیذ اصیل دارد به عبارتی دیگر این شرط زمانی حالت اجرایی به خود می گیرد که شخص ثالث این شرط را تنفیذ کند.

حالت دوم زمانی است که یکی از طرفین قرارداد انجام کاری از سوی شخص ثالث را تعهد کند به این معنی که مثلا پیمانکار تعهد کند که در صورت کمبود وقت از پیمانکاران جزء دیگر در انجام پیمان استفاده نماید. در اینجا هم تعهدی برای شخص ثالث به وجود نمی آید و تا زمانی که تنفیذ او نباشد هیچ مسئولیتی نیز نخواهد داشت.

ب) شرط به نفع ثالث: وکیل پرونده پیمانکاری بیان می دراد، در این فرض ممکن است شرطی که در قرارداد در نطر گرفته می شود انجام فعلی برای ثالث باشد مانند ذیل بند ب ماده ۲۴ و یا انتقال مالی به ثالث باشد مانند بند ب ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان.

◁◁ بیشتر بدانید:  موضوع قرارداد پیمانکاری

وکیل پرونده پیمانکاری در تهران
وکیل پرونده پیمانکاری در تهران

وکیل پرونده پیمانکاری در تهران

فعالیت در هر یک از رشته های حقوق نیازمند تخصص خاص آن رشته می باشد چرا که علم حقوق از جمله علوم گسترده می باشد که حقیقتا امکان پذیر نمی باشد که یک وکیل بتواند در تمامی عرصه های وکالت موفق باشد. پرونده های پیمانکاری نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیازمند تخصص خاص در این حوزه است. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با در نظر گرفتن مطالب پیش گفته با تشکیل دپارتمانی تخصصی از وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در دعاوی و پرونده های پیمانکاری تلاش دارد تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات را در این عرصه به شما عزیزان ارائه نماید. برای مشاوره با وکیل پرونده پیمانکاری در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۶ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

38 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دیاکو
1 سال قبل

در قرارداد پیمانکاری برق ساختمان مسکونی ، قرارداد به صورت شفاهی انعقاد شده آیا برای حل اختلاف پیمان عمومی حاکم است؟

جعفری
3 سال قبل

سلام شرایط عمومی پیمان آیا قانون هست؟ و رعایت کردن آن برای دادگاه الزامیه؟

شکری
3 سال قبل

سلام برای قرارداد پیمانکاری باید تامین خواسته انجام بدم یا تامین دلیل؟

فریدون
3 سال قبل

سلام در صورتی که قرارداد پیمانکاری به صورت صفر تا صد بر عهده پیمانکار باشد و از مصالح پای کار اضافه بیاید آیا کارفرما می تواند ادعا کند این مصالح برای من است؟

جابری
3 سال قبل

سلام در صورت فسخ قرارداد پیمانکاری میشه تفاوت قسمت ارز رو از تاریخی که قرارداد منعقد شده تا امروز مطالبه کرد؟