انتقال مال غیر با سند عادی

جرم انتقال مال غیر به موجب سند عادی و یا به موجب سند رسمی قابل تحقق است. وکیل انتقال مال غیر اذعان میدارد: در مقاله پیش رو به تبیین فروش مال غیر با سند عادی پرداخته میشود. وکیل دعاوی کیفری به بیان موضوعاتی از قبیل تعریف این جرم، ارکان تشکیل دهنده آن، چگونگی انتقال مال غیر با سند عادی و موضوع شکایت این جرم میپردازد.

تعریف جرم انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیر پیش تر در مقاله ای تحت عنوان “فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد” به بیان تعریف آن بطور مشروح پرداخته است. لذا مختصرا ارائه میشود مقصود از انتقال مال غیر این است که شخصی غیر از مالک، مال او را بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال میدهد. در این هنگام صحبت از پرونده کیفری انتقال مال غیر به میان می آید.

ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر با سند عادی

انتقال مال غیر با سند عادی نیز محقق میشود. هنگامیکه شخصی مال دیگری را به موجب یک قولنامه عادی که بین طرفین منعقد میشود، به فروش میرساند، مرتکب انتقال مال غیر با سند عادی شده است.

وکیل انتقال مال غیر به بیان ساده میگوید: برای تحقق عنوان مجرمانه انتقال مال غیر با سند عادی نیازی به تنظیم یک فروش نامه یا قولنامه در دفاتر اسناد رسمی نبوده و آنچه که مورد توافق و تراضی طرفین در قالب یک عقد محقق میشود هم میتواند مصداق انتقال مال غیر با سند عادی باشد که قابل تعقیب جزایی و طرح شکایت کیفری در زمینه موضوع مربوطه باشد.

ارکان جرم مذکور:

وکیل انتقال مال غیر ارکان اصلی و تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر با سند عادی را مختصرا اینگونه بیان میدارد:
انتقال: اعم از اینکه انتقال مال بصورت فیزیکی باشد یا حقوقی.
انتقال دهنده: که شخصی غیر از مالک است و دارای مجوز قانونی نمیباشد.
انتقال گیرنده: که خریدار کنونی مال است و اگر از این انتقال غیر قانونی اطلاعی نداشته باشد، مبری از مسئولیت کیفری است.
مالک مال: که مالک اصلی است و علی الاصول مبری از مسئولیت کیفری است ولیکن تحت شرایطی میتوان از وی هم شکایت کیفری نمود.
موضوع جرم: مال متعلق به دیگری است.

انتقال مال غیر با سند عادی چگونه است؟

وکیل متخصص انتقال مال غیر تمثیلا بیان میدارد: شخص الف مالی را که متعلق به شخص ب است بدون داشتن مجوز قانونی و هیچگونه سمت و اختیاری از ناحیه مالک به شخص ج میفروشد. این فروش مال غیر میتواند به موجب یک سند عادی و مثلا بیعنامه یا قولنامه ای باشد که میان الف و ب تنظیم میگردد. در فرض مذکور با وجود سایر شرایط، جرم انتقال مال غیر با سند عادی محقق شده و میتوان دعوای کیفری مربوطه را شخصا یا توسط وکیل کیفری طرح و پیگیری نمود.

موضوع شکایت دعوای کیفری جرم مذکور

انتقال مال غیر با سند عادی دربردارنده یک انتقال بصورت غیر قانونی است که بر روی مالی که متعلق به دیگری میباشد رخ داده است. موضوع این جرم، مال است و مال، آنچیزی است که طبق قوانین کشور ما دارای مالیت بوده و در بازار قابل نقل و انتقال و خرید و فروش باشد. مالی که موضوع جرم انتقال مال غیر با سند عادی است، اعم از مال منقول و غیر منقول بوده و همچنین اعم از عین و یا منفعت است.

• نکته: وکیل فروش مال غیر یادآوری میدارد: انتقال مال غیر با سند عادی از مصادیق و صور خاص جرم کلاهبرداری میباشد.

مجازات انتقال مال غیر با سند عادی چیست؟

وکیل انتقال مال غیر با سند عادی، مجازات اشخاص دخیل در تحقق این جرم را وفق قانون بصورت فهرست وار اینگونه بیان میدارد:

مجازات انتقال دهنده مال غیر با سند عادی:

به موجب ماده ١ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨ کسی که مال دیگری را بدون مجوز قانونی منفعتا یا عینا به غیر واگذار نموده و انتقال میدهد، در حکم کلاهبردار محسوب شده و به حبس ١ تا ٧ سال علاوه بر رد مال به صاحبش و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشود. حال مجازات حبس مذکور به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف حداقل و حداکثر تقلیل یافته است.

مجازات انتقال گیرنده آگاه:

انتقال گیرنده ای که از غیرقانونی بودن و مالک نبودن فروشنده خبر داشته باشد یعنی بداند که انتقال دارد بدون مجوز قانونی صورت میگیرد، مانند شخص انتقال دهنده به حبس ١ تا ٧ سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال به صاحبش محکوم میشود. با رعایت مقررات قانون جدید، یعنی تبصره ماده ۱۱ قانون فوق الاشاره، حبس مذکور به نصف حداقل و حداکثر آن کاهش یافته است.

مجازات مالک اصلی:

قانون مقرر داشته است: چنانچه مالک اصلی در مدت یک ماهه پس از حصول اطلاع از انجام فروش مالش، در طی ارسال اظهارنامه به خریدار، او را از مالکیت خویش مطلع نسازد، معاون جرم انتقال مال غیر با سند عادی شناخته شده و به مجازات معاونت محکوم میشود.

وکیل انتقال مال غیر در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی و کیفری و دعاوی مربوطه در زمینه های مختلف میباشد. تشخیص درست و خوب این امر که یک پرونده حقوقی با موضوع شکایت انتقال مال غیر با سند عادی باید علیه چه شخص یا اشخاصی صورت پذیرد به عهده وکلای متخصص و وکیل خبره در زمینه دعاوی کیفری است. توصیه دوستانه موسسه حقوقی و داوری امین عدالت به شما عزیزان، یاری جستن از مشاوره حقوقی دقیق توسط بهترین وکلای پایه یک شاغل در موسسه حقوقی است. زیرا بر قوانین و مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نیز واقف بوده و به درستی به آن استناد مینمایند.

وکیل پایه یک دادگستری که در موسسه حقوقی ما حاضر به ارائه خدمات حقوقی است، وکیلی است که در زمینه پرونده کیفری علاوه بر تحصیل، دارای تجربه بالا و واقف بر رویه عملی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی کیفری، تنظیم شکواییه، طرح شکایت، طرح دعوا، ارسال اظهارنامه، تنظیم لوایح و دیگر خدمات حقوقی همچون مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی با ما تماس حاصل نمایید.