بررسی سانحه اسقاط هواپیمای اوکراینی از منظر حقوقی

در مرقومه حاضر بنا بر رویه سابق قصد داریم به تحلیل صرفا حقوقی واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی  بپردازیم.

ابتدائا بر خود واجب می دانم مراتب همدردی خویش را با خانواده جانباختگان حادثه دلخراش فوق الذکر اعلام و برای بازماندگان آن عزیزان طلب صبر از خداوند نمایم.

پس از سقوط هواپیمای فوق الذکر که قطعا همگی در جریان جزییات اتفاق حاضر می باشید، ستاد کل نیرو های مسلح در بیانیه ای اعلام داشت، شلیک موشک به صورت غیر عمدی بوده و در اثر خطای انسانی به سوی هواپیمای مذکور شلیک گردیده است.

حال سوالی که در این زمینه به ذهن همگان متبادر می شود این است که، مسئول حادثه اخیر چه شخص یا نهادی است؟

ابتدائا قابل ذکر است که در حادثه اسقاط غیر عمدی هواپیمای اوکراینی نمی بایست به دنبال یک مقصر بود. چرا که این اشتباه بزرگ نتیجه سلسله اشتباهات صورت گرفته از سوی نهاد های مختلف بوده که در نهایت منجر به نتیجه ای دلخراش شده است. همگی نیک آگاهیم که با توجه به اتفاقات رخ داده در روزها و ماه های گذشته در سطح بین المللی، کشورمان با تهدیدات جدی از سوی کشور آمریکا مواجه شده بود و نیرو های نظامی و سامانه های دفاعی کشور در حالت تدافعی و آماده باش کامل بوده است. به همین جهت شایسته بود که در این شرایط بحرانی به جهت در اولویت بودن حفظ امنیت کشور و احتمال بروز خطاهای انسانی اقدامات احتیاطی لازم در این خصوص در دستور کار نهاد های مرتبط قرار می گرفت.

در همین خصوص ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری مقرر می دارد “‌ اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز‌ هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید” به استناد ماده فوق الذکر می توان بیان داشت که سازمان هواپیمایی کشوری در شرایط حاضر با توجه به امنیتی بودن جو حاکم بر کشور می بایست با اطلاع این امر به دولت تقاضای تصویب ممنوع شدن پرواز ها و یا اعمال محدودیت های خاصی را برای پرواز ها می نمود. آنچه که از شواهد امر پیداست چنین درخواستی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صورت نگرفته است و این امر را می توان مصداق عدم رعایت نظامات دولتی دانست که موجبات مسئولیت را برای این نهاد ایجاد می نماید.

از سوی دیگر با توجه به اشراف دولت به فضای حاکم بر کشور و امنیتی بودن فضا، شایسته بود که دولت با تشکیل جلسه فوری هیات وزیران با تصویب ممنوعیت یا محدودیت پروازی از بروز حوادث اینچنینی پیشگیری می نمود که در عمل، هیچ یک از شرایط فوق رعایت نشده و به همین جهت کلیه اسباب بروز حادثه اخیر به استناد مواد ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای مسئولیت کیفری می باشند.

در خصوص فرد مباشر یا شلیک کننده به هواپیمای اوکراینی نیز قابل ذکر است که با توجه به شواهد این فرد دچار اشتباه در موضوع شده و به غلط تصور کرده است که هواپیمای در حال پرواز موشک کروز است. به همین جهت و با پذیرش استدلال فوق فعل سرزده از سوی این فرد مصداق بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی شده و جنایت شبه عمد محسوب می گردد.