انواع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری

انواع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه انجام تعهدات، ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات می گردد. 

انواع ضمانتنامه قرادادهای پیمانکاری

ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری دارای انواع گوناگون می باشد که وکیل متخصص پیمانکاری در ادامه انواع این ضمانتنامه ها را برای شما عزیزان تشریح خواهد نمود.

 ۱- ضمانتنامه شرکت در مناقصه در قرارداد پیمانکاری

ضمانتنامه شرکت در مناقصه یکی از انواع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری محسوب میشود، با این توضیح که؛ ضمانتنامه شرکت در مناقصات یا مزایدات در راستای تضمین نمودن مبلغی که شخص پیمانکار آن را برای انجام تعهدات اعلام  و از کارفرما دریافت می نماید، از وی اخذ میگردد.

شرکت ها، سازمان ها و ارگان های دولتی  غالباْ برای انجام پروژه های عمرانی از مناقصه و مزایده استفاده می نمایند به این صورت که برای انجام این کار آگهی هایی را در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر مینمایند تا افرادی که دارای شرایط شرکت در مناقصه یا مزایده هستند در آن شرکت نمایند. افراد واجد شرایط، پیشنهادات خود را اعلام کرده و همراه ارائه پیشنهادات، ضمانت نامه هایی جهت انجام اجرای کار به دبیرخانه واحد برگزاری مناقصه یا مزایده ارائه میدهند.

در اصل این ضمانت نامه قراردادهای پیمانکاری اسنادی است که منافع کارفرما را در طول مدت پروژه تضمین می نماید. و پس از بررسی پیشنهادات توسط کارفرما، سه نفراول که هرکدام شرایط و قیمت مناسب تری را ارائه نماید انتخاب شده و باقی اشخاص شرکت کننده ضمانتنامه خود را که همزمان با قیمت پیشنهادی ارائه داده بودند، بازپس می گیرند و می بایست جهت ابطال آنها به بانک صادره کننده ضمانتنامه ها مراجعه نمایند. برندگان مزایده نیز ضمانت نامه ها را تقدیم کارفرما مینمایند تا ضمانتی باشد برای اجرای انجام تعهداتشان.

لازم به ذکر است در صورتی که برنده اول به هر دلیل از پیشنهاد خود صرف نظر نماید، ضمانتنامه قرارداد پیمانکاری وی که مربوط به شرکت در مناقصه می باشد ضبط می گردد.

مبلغ ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری انجام فعالیت های دولتی در آیین نامه تضمین معاملات دولتی تعیین شده است.

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

« مواد ۷۹ تا ۸۹ دیوان محاسبات تشریفات مناقصه و مزایده دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بیان نموده است.

‌ماده ۷۹ – معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثناء مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:

۱ – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

۲ – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با‌نهادها و مؤسسات وشرکتهای مشروحه زیر:

‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصدسهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌نهادهای مذکور باشد.

ب – شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای‌ تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.

ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند، که مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.

۳ – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

۴ – در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

۵ – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

۶ – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی‌ نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.

۷ – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

۸ – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین‌شده باشد.

۹ – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۱۰ – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها.

۱۱ – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل‌ اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌ که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.

۱۲ – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.

۱۴ – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع‌ قانونی مربوط تعیین می‌گردد.

‌تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده،‌ مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

‌ماده ۸۰ – معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:

‌الف – معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند.

ب – معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.

ج – معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

‌تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

‌تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می‌شود خواهد بود.

‌ماده ۸۱ – مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

‌الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.

ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.

‌ماده ۸۲ – مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می‌پذیرد:

‌الف – در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.

ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج – در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.

ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

‌ماده ۸۳ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات‌ مذکور در ماده ۸۴ این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و‌صلاح دولت ترتیب انجام آن گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام‌خواهد نمود.

‌ماده ۸۴ – ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۳ این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها به شرح زیر خواهد بود:

‌الف – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج‌ از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت‌ به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ب – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان.

ج – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و‌سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نمی‌باشند به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی‌قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.

‌د – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.

ه – در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب‌ مجمع عمومی.

‌و – در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در صورتی که به موجب مقررات‌ مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه‌می‌باشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.

‌ز – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط و یک نفر به‌ انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و‌نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.

ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (‌الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.

‌ماده ۸۵ – هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها‌ تشکیل می‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌ توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی‌اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

‌ماده ۸۶ – در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌ موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

‌الف – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه.

ب – در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و‌ همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

ج – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع.

‌د – در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر‌ مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای‌سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه‌اداره می‌شوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه می‌باشند، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط.

‌ماده ۸۷ – در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع‌ماده ۸۴ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.

‌ماده ۸۸ – در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل‌مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور‌ مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده‌دار انجام وظایف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با‌رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین می‌شود انجام خواهد شد.

‌ماده ۸۹ – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

۲-  ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات در قرارداد پیمانکاری

دومین نوع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری، ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات می باشد با این توضیح که؛ این نوع ضمانتنامه به جهت تضمین نمودن به موقع تعهدات پیمانکار(مضمون عنه) در برابر کارفرما(مضمون له) صادر می گردد.

ضمانتامه حسن اجرای تعهدات غالباْ از رایج ترین نوع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری می باشد. صدور این ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری در بانک همراه با ابطال تمبر و پرداخت کارمزد بانکی می باشد. در همین راستا ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان مستقیما شرایط ضمانتامه حسن اجرای تعهدات را بیان نموده است.

ماده ۳۴ . تضمین انجام تعهدات:

موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانتنامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است ، تسلیم کارفرما کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا ۱۵ روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نکه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند

تبصره ۱:  حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده ۳۷، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود. هرگاه براساس این صورت وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ، ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات، بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۰ یا ۵۲ آزاد می شود.

تبصره ۲:  در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات، به جای ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد، طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است»

۳-  ضمانتنامه پیش پرداخت در قرارداد پیمانکاری

 سومین نوع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری، ضمانتنامه پیش پرداخت می باشد.در این نوع ضمانتنامه، غالباْ در ابتدای انجام هر پروژه ای که موضوع،  قرارداد پیمانکاری می باشد، جهت تجهیز نمودن محوطه کارگاهی و خرید اقلام مورد نیاز انجام پروژه،مبلغی به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار داده می شود که پرداخت این مبلغ در ازای  اخذ ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری از نوع ضمانتنامه پیش پرداخت می باشد. این ضمانتنامه که در جهت حفظ منافع کارفرما ارائه میگردد ضمانتنامه پیش پرداخت نام دارد. همچنین همزمان با پیشرفت عملیات اجرایی پروژه و مطابق با صورت وضعیتهای ماهانه ای که پیمانکار به کارفرما ارائه میدهد از مبلغ ضمانتنامه کسر میگردد.

معمولا در قراردادهای پیمانکاری عمرانی  مبلغ پیش پرداخت ۲۰٪ مبلغ قرارداد می باشد. در هر صورت پیمانکار مکلف است بواسطه ی ارائه ی ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری، روند پیشرفت کار و انجام مراحل پروژه را به کارفرما اطلاع دهد.

۴-  ضمانتنامه حسن انجام کار در قرارداد پیمانکاری

آخرین مورد از انواع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری، ضمانتنامه حسن انجام کار می باشد. در این نوع ضمانتنامه قراردادهای پیمانکاری، به دلیل اینکه پرداخت مبالغ صورت وضعیتها به صورت پول به پیمانکار انجام میگردد،از میزان مبلغ پرداختی ۱۰٪ تحت عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر میشود. در حقیقت می توان اینگونه بیان نمود که این مبلغی که نزد کارفرما می باشد به پیمانکار تعلق دارد و پس از طی روند پروژه به پیمانکار عودت داده می شود.

همچنین در ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان بیان گردیده است که:« از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ ، مسترد می گردد.

تبصره – پیمانکار می تواند ، وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است ، دریافت کند.»

مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی امین عدالت کبریا

با عنایت به اهمیت بسیار زیاد قراردادهای پیمانکاری و کثرت دعاوی پیمانکاری در دادگاهها و مراجع قضایی، دپارتمان قراردادهای پیمانکاری در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا تشکیل گردیده تا به صورت کاملا تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری بپردازد. توصیه اکید می گردد پیش از انجام هر اقدامی در تهیه و تدوین قراردادهای پیمانکاری و طرح دعاوی پیمانکاری با وکلای مجرب و باتجربه ی موسسه حقوقی ما مشورت نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه قراردادهای پیمانکاری و موضوعات وابسته به آن از قبیل بیمه قراردادهای پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و … می توانید با مشاوران و وکلای تخصصی ما طرح موضوع نمایید.