تفسیر ماده ۲ قانون تشدید | تحصیل مال از طریق نامشروع

وکیل کلاهبرداری در مقاله پیش رو به بیان موارد مندرج در ماده ٢ قانون تشدید پرداخته است. ماده ٢ قانون تشدید دربردارنده مفاهیمی از قبیل “معرض خرید و فروش” “موافقت اصولی” “تحصیل مال از طریق نامشروع” و غیره است که نیازمند توضیح و تشریح از زبان وکیل دعاوی کیفری یا وکیل کلاهبرداری میباشد.

عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

وکیل کلاهبرداری، از ماده ٢ قانون تشدید به عنوان عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نام میبرد. لازم به ذکر است که قانونگذار با استفاده از کلماتی همچون “به نحوی از انحا” “سوء استفاده” “فاقد مشروعیت قانونی” به اصل قانونی بودن جرم و مجازات خدشه وارد کرده است. وکیل کلاهبرداری وفق مفاد ماده ٢ قانون تشدید خاطرنشان میدارد: عبارات پیش گفته قابلیت تفسیر موسع داشته و میتوان آنها را چنان تفسیر نمود که به ضرر متهم باشد و دامنه وسیعی از اعمال و رفتار انسان را دربربگیرد.

• نکته: خوب است بدانید که در قوانین جزایی باید تفسیر مضیق صورت گیرد و تفسیر موسع هنگامی جایز است که به نفع متهم باشد.

ماده ٢ قانون تشدید چه کسی را مجرم میداند؟

وکیل دعاوی کیفری مختصرا بیان میدارد: وفق ماده مرقوم، به طور کلی هرکس، مالی یا وجهی تحصیل نماید که طریق تحصیل آن مال یا وجه، فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب میشود. لذا آنچه که در فاعل این جرم اهمیت داشته، بنا بر کاربرد لفظ “هر کس” اشخاص حقیقی میباشند نه اشخاص حقوقی. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: چنانچه نظر و عقیده مقنن بر انجام این فعل توسط اشخاص حقوقی نیز میبود، میبایست بجای عبارت “هر کس” از عبارت “هر شخص” استفاده مینمود. خوب است بدانید فرقی بین اشخاص عادی و یا رسمی و دولتی در ارتکاب این جرم نمیباشد.

• نکته: خوب توجه نمایید آنچه که در ماده ٢ قانون تشدید حائز اهمیت است، تحصیل مال از طریق نامشروع است ولیکن مال باید قانونی و مجاز باشد.

وکیل کلاهبرداری تمثیلا بیان میدارد: در فرضی که شخص الف، ادوات و لوازم قمار و یا مشروبات الکی را از راه غیرقانونی تحصیل کرده باشد، مشمول ماده ٢ قانون تشدید نخواهد بود زیرا آنچه که تحصیل شده، مال نبوده و قانون آن را بعنوان مال و اموال به رسمیت نمیشناسد.

نکته: اگر مرتکب جرم موضوع ماده ٢ قانون تشدید از مامورین دولتی باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد.

عنصر مادی جرم موضوع ماده ٢ قانون تشدید

وکیل کلاهبرداری مختصرا بیان میدارد: عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، که مصادیق آن در متن ماده ذکر شده است، تنها با فعل انجام میپذیرند و تصور آن افعال مجرمانه بصورت ترک فعل، غیر قابل ممکن است. خوب است ذکر گردد که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ٢ قانون تشدید، از جمله جرایم غیر قابل گذشت است. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: کلمه “تحصیل” که در ماده مرقوم آمده به معنای (به دست آوردن)، (کسب کردن) میباشد. همچنین خوب است بدانید فعل خرید و فروش یا سوء استفاده از “مطلق و عموم امتیازات” مشمول ماده ٢ قانون تشدید نخواهد بود بلکه صرفا امتیازاتی را دربرمیگیرد که به جهت داشتن شرایط ویژه و خاص، به اشخاصی تفویض میگردند.

نکته: ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو اتومبیل برای دریافت من غیر حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر، تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد. ((نظریه مشورتی شماره ١٣٨١/٢/٩_٧/١١٧٨ اداره حقوقی قوه قضائیه))

عنصر روانی تحصیل مال از طریق نامشروع در ماده ٢ قانون تشدید

وکیل کلاهبرداری اذعان میدارد: هرچند این امر به صراحت در ماده مرقوم ذکر نشده است ولیکن، قصد و عمد به عنوان عنصر روانی این جرم ضروریست. به دیگر سخن، انحام هریک از افعال مجرمانه موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باید توام با سوء نیت و قصد مجرمانه باشد.

موضوع جرم ماده ٢ قانون تشدید

وکیل کلاهبرداری بیان میدارد: موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع وفق ماده ٢ قانون تشدید تنها “تحصیل مال” یا “وجه” میباشد و شامل هیچ مورد دیگری نخواهد بود. مال موضوع جرم ماده ٢ قانون تشدید، اعم از مال منقول و غیرمنقول میباشد و هر دو مورد را دربرمیگیرد. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: به هر طریق و وسیله نامشروعی که مال یا وجهی تحصیل گردد، جرم مذکور محقق میشود. خوب است بدانید تعلق داشتن مال به غیر ضروری نبوده و اموالی که مالک خاصی هم ندارند، میتوانند موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قرار گیرند.

نکته: اصل بر مباح بودن و مشروع بودن تحصیل مال است و اثبات خلاف آن به عهده مدعی و شاکی است.

مجازات جرم موضوع ماده ٢ قانون تشدید

وکیل کلاهبرداری میگوید: همانطور که در متن ماده مرقوم نیز آمده است، مجازات مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع وفق ماده ٢ قانون تشدید، علاوه بر رد مال به صاحبش، حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده توسط مرتکب است. وکیل کلاهبرداری میگوید: مجازات مندرج در ماده ٢ قانون تشدید، ممکن است درصورت وجود جهات تخفیف، فقط تا حداقل مجازات مندرج در این ماده تقلیل یابد. خوب است بدانید تعویق صدور حکم نیز با وجود جمیع شرایط لازم، ممکن خواهد بود. همچنین اعمال نظام نیمه آزادی درمورد مرتکبین جرم موضوع ماده ٢ قانون تشدید محتمل خواهد بود.

• نکته: جرم ماده ٢ قانون تشدید در زمره جرایم مقید قرار گرفته و تحصیل مال یا وجه، شرط نتیجه میباشند. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: این جرم دارای آثار تبعی نخواهد بود و تعلیق اجرای مجازات (موضوع فصل ششم قانون مجازات اسلامی) در این جرم امکان پذیر نمیباشد. ولیکن شروع به جرم در جرم موضوع ماده ٢ قانون تشدید منتفی و محلی از اعراب ندارد.

معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع

بر مبنای مجازات مندرج در ماده ٢ قانون تشدید برای فاعل و مرتکب آن، میتوان مجازات معاون در آن جرم را تعیین نمود. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع موجب مجازات تعزیری درجه ٧ و یا ٨ برای معاون خواهد شد.

نکته: معاون کسی است که به مباشر ارائه طریق داده و یا انجام جرم را تسهیل بخشیده و یا با ارعاب و تهدید و تطمیع و ترغیب، موجب بروز فعل مجرمانه گردیده است.

وکیل جرم کلاهبرداری در تهران

کادر مجرب وکلای پایه یک فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران اذعان میدارند: موضوع جرم ماده ٢ قانون تشدید، یا همان تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از موضوعات پرکاربرد در دعاوی کیفری میباشد. در تنظیم بسیاری از شکواییه ها عنوان کیفری تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع شکایت قرار میگیرند. بهترین توصیه آن است که از ابتدا در تعیین عنوان کیفری موضوع شکایت خود نیز از دانش و اطلاعات حقوقی و کیفری یک وکیل دعاوی کیفری بهره مند شده و همواره از مشاوره حقوقی ایشان استفاده نمایید. تا از بروز مشکلات عدیده در پرونده کیفری خود جلوگیری نمایید. جهت مشاوره با وکیل با ما تماس بگیرید.