قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجراي احكام مدني چيست؟

پس از قطعيت حكم، نوبت به مهمترين مرحله، يعني اجراي حكم ميرسد كه دربردارنده غايت و هدف اصلي ازطرح دعوا بوده است. قانون اجراي احكام مدني مشتمل بر ١٨٠ ماده ميباشد كه از ماده نخست تا آخرين ماده آن در بردارنده نحوه و چگونگي مراحل اجرايي و به پايان رسانيدن عمليات اجرايي و اشخاصي كه در اين روند دخيل و داراي تكليف ميباشد، است از قبيل: دادورزها (مامورين اجرا)، چگونگي درخواست صدور اجراييه، توقيف اموال محكوم عليه اعم از منقول و غيرمنقول و سپس مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، جلب و به زندان افكندن محكوم عليه.

‌قانون اجرای احكام مدنی ‌مصوب ۱ آبان 1356 مصوب مجلس شورای ملی، مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره به شرح ذیل می باشد:

 ‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل اول | قواعد عمومي

قانون اجرای احکام مدنی |‌ فصل اول | مبحث اول | مقدمات اجرا

ماده 1) هيچ حكمي از احكام دادگاه‌ هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه ‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

ماده 2) احكام دادگاه‌ هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌ عليه يا وكيل يا قائم‌ مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌ له يا‌ نماينده و يا قائم‌ مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده 3) حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.

ماده 4) اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

‌در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌ همچنين در مواردي كه سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ ها صورت گيرد صدور ‌اجراييه لازم نيست و سازمان‌ ها و موسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده 5) صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.

ماده 6) در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌ محكوم‌ عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

ماده 7) برگ‌ هاي اجراييه به تعداد محكوم‌ عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌ محكوم‌ عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌ عليه داده مي‌شود.

ماده 8) ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌ سابقه محسوب است.

ماده 9) در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌ عليه‌ محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن ‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌ عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌ عليه محل ‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده 10) اگر محكوم‌ عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ ‌مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌ عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آن‌ ها اطلاع داده خواهد ‌شد.

ماده 11) هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌ تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل اول | مبحث دوم | دادورزها (‌مأمورين اجرا)

ماده 12) مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌مأمور اجرا) خواهد داشت.

ماده 13) اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌ كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.

ماده 14) در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌ شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.

ماده 15) هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص ‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده 16) هر گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود و مأمورين انتظامي (‌در صورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند.

ماده 17) كساني كه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌ مي‌باشند.

ماده 18) مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.

1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2- امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.

3- مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.

4- وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.

‌در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا‌ مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

قانون اجرای احکام مدنی | ‌فصل اول | مبحث سوم | ترتيب اجرا

ماده 19) اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 20) هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه ‌آن حوزه محول مي‌كند.

ماده 21) مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگ‌ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.

ماده 22) طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون ‌آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.

ماده 23) پس از ابلاغ اجراييه مدير اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي‌كند.

ماده 24) دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌ له دائر به وصول ‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.

ماده 25) هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.

ماده 26) اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.

ماده 27) اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي ‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.

ماده 28) رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.

‌مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.

ماده 29) در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌ العاده رسيدگي و‌ رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت ‌براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي عدم حضور آن‌ها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.

ماده 30) درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده 31) هر گاه محكوم‌ عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌ متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌ له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محكوم‌ له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

ماده 32) حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.

ماده 33) هر گاه محكوم‌ عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.

ماده 34) همين كه اجراييه به محكوم‌ عليه ابلاغ شد محكوم‌ عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌محكوم‌ به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور ‌معلوم شود كه محكوم‌ عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌ خواهد شد.

‌تبصره- شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌ عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده 35) بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن ‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ‌ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1- محكوم‌ له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌ عليه را براي تأمين محكوم‌به به قسمت‌ اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌ عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌ حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌ له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌ عليه به دست آيد استيفاي محكوم‌ به را از آن مال بخواهد.

‌تبصره 2- تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات ‌موقوف مي‌گردد.

ماده 36) در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي ‌محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.

ماده 37) محكوم‌ له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در‌ اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

ماده 38) دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌ له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي ‌به محكوم‌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.

ماده 39) هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به ‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي‌گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد. ‌اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.

ماده 40) محكوم‌ له و محكوم‌ عليه مي‌تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده 41) هر گاه محكوم‌ عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.

ماده 42) هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌ محكوم‌له مي‌دهد.

ماده 43) در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود،‌ ولي تصرف محكوم‌ له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.

ماده 44) اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌ عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين ‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در‌ صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.

ماده 45) هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌ عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او‌ دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:

1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانك‌ها سپرده مي‌شود.

2- اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آن‌ها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به ‌صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3- در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت‌ مي‌دارد.

ماده 46) اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه‌ تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌ عليه وصول مي‌شود و هر گاه محكوم‌ به قابل تقويم نباشد محكوم‌ له مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

ماده 47) هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌ عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌ له مي‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌ وسيله قسمت اجرا از محكوم‌ عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان ‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌ عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.

‌تبصره- در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

ماده 48) در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌ عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي ‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌عليه از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده ‌باشد محكوم‌ له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‌عليه باقي بگذارد و ‌اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.

‌

قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم

قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | توقيف اموال

قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | بحث اول | مقررات عمومي

ماده 49) در صورتي كه محكوم ‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم ‌له  براي اجراي‌ حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم ‌له  مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم ‌عليه معادل محكوم به ‌توقيف گردد.

ماده 50) دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم ‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده 51) از اموال محكوم ‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري ‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌ هاي ‌اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.

ماده 52) اگر مالي از محكوم ‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين شده تكافوي ‌محكوم‌ به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم ‌عليه توقيف مي‌گردد.

ماده 53) هرگاه مالي از محكوم ‌عليه در قبال خواسته يا محكوم‌به توقف شده باشد محكوم ‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع ‌به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت ‌فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم ‌له  نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف ‌شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم ‌عليه يا محكوم ‌له  به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. ‌تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده 54) اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم ‌له  توقيف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي ‌محكوم ‌له  توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود ‌به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هرگاه محكوم ‌عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده 55) در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم ‌له  مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت ‌حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيف‌ هاي ‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.

ماده 56) هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.

ماده 57) هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم ‌له  منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم ‌له ‌ كتباً رضايت دهد.

ماده 58) در صورتي كه محكوم ‌عليه، محكوم‌ به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده 59) محكوم ‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت‌ محكوم به و هزينه‌ هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به‌عمل آمده كمتر باشد.

ماده 60) عدم حضور محكوم ‌له  و محكوم ‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | مبحث دوم | در توقيف اموال منقول

ماده 61) مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم ‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد‌ به عنوان مال محكوم ‌عليه توقيف نخواهد شد.

‌در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم ‌له  خواهد بود.

ماده 62) اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم ‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از‌ مالكيت او در دست باشد.

ماده 63) از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده ‌اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

ماده 64) اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا‌ ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌ دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

ماده 65) اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود:

1) لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم ‌عليه و خانواده او لازم است.

2 – آذوقه به قدر احتياج يك ‌ماهه محكوم ‌عليه و اشخاص واجب‌ النفقه او.

3) وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌ وران و كشاورزان.

4) اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند.

تبصره) تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌ هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ ها بدون رضايت ‌ورثه يا قائم‌ مقام آنان توقيف نمي‌ شود.

ماده 66) اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب‌ دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | ‌مبحث سوم | صورت‌ برداري اموال منقول

ماده 67) دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع، عدد، وزن، اندازه و غيره ‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آن‌ها (هرگاه عيار آن‌ها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آن‌ها و در ‌كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم ‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر‌ مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي‌شود.

ماده 68) تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) ‌در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران مي‌رساند.

ماده 69) هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شود اظهار حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه ‌اظهارات او را قيد مي‌كند.

ماده 70) هر گاه محكوم ‌له  و محكوم ‌عليه يا نماينده قانوني آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد‌ و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند ‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده 71) در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم ‌له و‌ محكوم ‌عليه يا نماينده قانوني آن‌ها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود.

ماده 72) دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم ‌له  يا محكوم ‌عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | مبحث چهارم | ارزيابي اموال منقول

ماده 73) ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود قيمت اموال را محكوم ‌له  و محكوم ‌عليه به تراضي ‌تعيين مي‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي‌شود.

ماده 74) ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم ‌عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي ‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌ محكوم ‌له  تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم‌ مال اقدام خواهد كرد.

ماده 75) قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. هر يك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب ‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت ‌مال معين مي‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده 76) حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجرا) معين مي‌گردد و پرداخت آن به عهده ‌محكوم ‌عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق‌ الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ‌

هر گاه محكوم ‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم ‌له مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن ‌اجراي حكم از محكوم ‌عليه وصول و به محكوم ‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | ‌مبحث پنجم | حفظ اموال منقول توقيف شده

ماده 77) اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي‌شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده 78) اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين حين ‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ ها‌ در صورت اقتضا در يكي از بانك‌ها به امانت گذاشته مي‌شود.

ماده 79) اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي‌شود:

1) اقرباي سببي و نسبي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.

2) محكوم ‌له  و محكوم ‌عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده 80) اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي كه مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد.

ماده 81) شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت‌ ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.

ماده 82) اجرت حافظ را اگر محكوم ‌عليه تأديه نكند محكوم ‌له  مي‌پردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مي‌نمايد. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكوم ‌له  اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده 83) حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

ماده 84) هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.

ماده 85) در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد.

ماده 86) هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مأمور اجرا) پس از‌ تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | مبحث ششم | توقيف اموال منقول محكوم ‌عليه كه نزد شخص ثالث است.

ماده 87) هرگاه مال متعلق به محكوم ‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم ‌عليه ‌از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب‌ فوراً به محكوم ‌عليه نيز ابلاغ مي‌گردد.

ماده 88) شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم ‌عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم ‌له خواهد بود.

ماده 89) هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم ‌عليه خواهد بود.

ماده 90) در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم ‌عليه مي‌پردازد و محكوم ‌له تقاضاي استيفاء‌ محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.

ماده 91) هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم ‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ‌ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده 92) هر گاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌ محكوم ‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم ‌له مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه‌ صلاحيتدار مراجعه نمايد.

ماده 93) اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از ‌دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد.

‌در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتي كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي‌كند.

ماده 94) هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.

ماده 95) شخص ثالثي كه مال محكوم ‌عليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد ‌آن را قبول نمايد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | مبحث هفتم | توقيف حقوق مستخدمين

ماده 96) از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ ها و بانك‌ها و شركت‌ ها و بنگاه‌ هاي‌ خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود.

‌تبصره 1) توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص ‌بازنشسته يا وظيفه‌ بگير باشد.

‌تبصره 2) حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي‌شود.

ماده 97) در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مي‌نمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي ‌محكوم ‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده 98) توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم ‌عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي ‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم ‌عليه موقوف مي‌شود.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | مبحث هشتم | توقيف اموال غير منقول

ماده 99) قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌كند.

ماده 100) اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم ‌عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت ‌باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم ‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ مي‌دارد.

ماده 101) توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد به عنوان مال محكوم ‌عليه وقتي جائز است كه محكوم ‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا‌ محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد. ‌

در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم ‌عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم ‌عليه جايز است ولي ‌ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است.

ماده 102) در صورتي كه عوائد يك‌ ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم ‌عليه حاضر‌شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي‌گردد، در اين صورت ‌قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.

ماده 103) توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمي‌گردد.

ماده 104) توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | مبحث نهم | صورت‌ برداري اموال غير منقول

ماده 105) دادورز )‌مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم ‌عليه ابلاغ مي‌نمايد تا اگر‌ شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجراء تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي‌نمايد.

ماده 106) مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:

1) تاريخ و مفاد ورقه اجراييه.

2) محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.

3) وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير.

4) حدود ملك و مجاورين آن.

ماده 107) در صورتي كه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌كند.

ماده 108) محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.

ماده 109) هر گاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوايي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي‌شود كه دعوي در چه ‌مرجعي مورد رسيدگي است.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل دوم | مبحث دهم | ارزيابي و حفظ اموال غير منقول

ماده 110) ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 111) مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي‌شود و مشاراليه مكلف است‌ ملك را همانطوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.

ماده 112) در صورتي كه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت عدم تراضي به‌ شخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معين مي‌كند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل سوم | فروش اموال توقيف شده

‌قانون اجرای احکام مدنی | مبحث اول | فروش اموال منقول

ماده 113) بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم ‌له  و محكوم ‌عليه تراضي شده‌ باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌كند.

ماده 114) فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.

ماده 115) اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگر محل‌هايي كه ‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي‌آيد كه براي منافع محكوم ‌عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هر گاه از‌ طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌كند.

ماده 116) در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ مي‌شده به فروش‌ مي‌ رسد.

ماده 117) موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد.

ماده 118) آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي يك نوبت منتشر شود.

ماده 119) موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 120) در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آن‌ها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد‌ كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.

ماده 121) محكوم ‌له  يا محكوم ‌عليه مي‌توانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد.

ماده 122) در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود:

1) نوع و مشخصات اموال توقيف شده.

2) روز و ساعت و محل فروش.

3) قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

ماده 123) آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

ماده 124) در صورتي كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجددا آگهي خواهد شد.

ماده 125) فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت‌ مجلس فروش به امضاء آن‌ها مي‌رسد.

ماده 126) هركس مي‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.

ماده 127) محكوم ‌له  مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌ هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شركت كنند.

ماده 128) مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي‌شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده‌ است.

ماده 129) دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.

‌در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌ المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد‌ مي‌گردد.

ماده 130) صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده 131) هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكوم ‌له  مي‌تواند مال ديگري از محكوم ‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف ‌و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و‌ در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم ‌له  مي‌باشد. و هرگاه‌ طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آن‌ها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.

ماده 132) هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم ‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم ‌عليه ‌مسترد خواهد شد.

ماده 133) تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌ مجلس نوشته‌ شده و به امضاء خريدار مي‌ رسد.

ماده 134) تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.

ماده 135) اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به‌صاحب آن مسترد مي‌گردد.

ماده 136) در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي‌شود:

1) هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.

2) هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.

3) در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.

4) درصورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.

‌شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از ‌اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل سوم | مبحث دوم | فروش اموال غير منقول

ماده 137) ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي كه در اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.

ماده 138) در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:

1) نام و نام خانوادگي صاحب ملك.

2) محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.

3) تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه.

4) تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.

5) تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.

6) تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.

7) قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

8) ساعت و روز و محل مزايده.

ماده 139) آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق مي‌گردد.

ماده 140) هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم ‌عليه به فروش مي‌رسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت‌ طلب محكوم ‌له  و هزينه‌ هاي اجرايي از حصه محكوم ‌عليه پرداخت مي‌شود.

ماده 141) پس از انجام مزايده صورت‌ مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فروش رسيده ‌نوشته مي‌شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم مي‌گردد.

ماده 142) شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده مي‌شود دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي‌ كه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌ شكايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نمي‌شود.

ماده 143) دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.

ماده 144) در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم ‌له  آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند‌ كليه بدهي و خسارات و هزينه‌ هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم ‌له  شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌ قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم ‌له باشد خواهد داد.

ماده 145) هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضاء‌ مي‌نمايد.

[در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد]

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل پنجم | اعتراض شخص ثالث

ماده 146) هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي‌ يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي‌ جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

ماده 147) شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌ شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه‌ دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.

‌به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

‌تبصره) محكوم ‌له  مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم ‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل ششم | حق تقدم

ماده 148) در هر مورد كه اجراييه‌ هاي متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوم ‌لهم را به ترتيب ‌زير رعايت نمايد:

1) اگر مال منقول يا غير منقول محكوم ‌عليه نزد محكوم ‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد ‌محكوم ‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم‌به بر ساير محكوم ‌له م حق تقدم خواهد داشت.

2) خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم ‌عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3) نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم ‌عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال.

4) بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

ماده 149) پس از اينكه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم ‌عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آن‌ ها بقاي بماند به‌ طبقه بعدي داده مي‌شود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم ‌عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم مي‌گردد.

‌قانون اجرای احکام مدنی | فصل هفتم | تأديه طلب

ماده 150) وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم ‌عليه وصول مي‌شود به ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي به ‌محكوم ‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محكوم ‌عليه مسترد مي‌شود.

ماده 151) در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم ‌له براي وصول بقيه طلب او از ‌ساير اموال محكوم ‌عليه توقيف مي‌شود.

ماده 152) در مقابل وجهي كه به محكوم ‌له داده مي‌شود دو نسخه رسيد اخذ مي‌گردد يك نسخه از آن به محكوم ‌عليه تسليم و نسخه ديگر در‌ پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد.

ماده 153) در موردي كه محكوم ‌له بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم ‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از‌ طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبكاراني‌ كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‌شود.

ماده 154) تقسيم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.

ماده 155) هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ‌ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند.

‌دادگاه در جلسه اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل مي‌آيد.

ماده 156) در صورتي كه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوي كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد مي‌شود.

ماده 157) خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌ نامه جزء طلب محكوم ‌له محسوب‌ خواهد شد.

قانون اجرای احکام مدنی | ‌فصل هشتم | هزينه‌هاي اجرايي

ماده 158) هزينه‌ هاي اجرايي عبارت است از:

1) پنج درصد مبلغ محكوم‌ به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌ مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.

2) هزينه‌ هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

ماده 159) در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا ‌پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مي‌شود.

ماده 160) پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكوم ‌عليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين‌ خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم‌ به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت.

ماده 161) اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول مي‌گردد و هر گاه محكوم ‌له بعد از شروع اقدامات اجرايي رأساً محكوم به را‌ وصول نموده باشد و محكوم ‌عليه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم ‌عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول مي‌گردد.

‌در اين صورت هزينه‌ هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم ‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق ‌مسترد مي‌گردد.

ماده 162) دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يك ‌نسخه از رسيد مزبور را به محكوم ‌عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.

ماده 163) دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.

ماده 164) اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول مي‌گردد.

ماده 165) راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آن‌ ها اجراييه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري‌ مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم ‌عليه مسترد گردد.

ماده 166) پنجاه درصد از حق اجراء طبق آيين‌ نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش ‌متصديان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌ گردد.

ماده 167) مقررات اين قانون شامل اجراييه‌ هايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء مي‌ باشند ليكن آن مقدار از ‌اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

ماده 168) هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم ‌له  عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلا اثر تلقي مي‌شود و‌ در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم ‌له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي در‌ مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت مي‌شود.

قانون اجرای احکام مدنی | ‌فصل نهم | احكام و اسناد لازم‌ الاجراء كشورهاي خارجي

ماده 169) احكام مدني صادر از دادگاه‌هاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ‌ديگري مقرر شده باشد:

1) حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاه هاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا‌ در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.

2) مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.

3) اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.

4) حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

5) از دادگاه هاي ايران حكمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد.

6) رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه هاي ايران نداشته باشد.

7) حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8) دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادر كننده حكم صادر شده باشد.

ماده 170) مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم ‌عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت ‌محكوم‌ عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 171) در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد‌ همان ترتيب و شرائط متبع خواهد بود.

ماده 172) اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم ‌له و محكوم ‌عليه و مشخصات ديگر آن‌ ها قيد گردد.

ماده 173) به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:

1) نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادر كننده حكم گواهي‌ شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.

2) رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.

3) گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران ‌راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.

4) گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.

ماده 174) مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوست هاي آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه ‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌ الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي‌نمايد.

ماده 175) قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176) دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ راي پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجراي حكم صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد مي‌كند.

 ‌راي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177) اسناد تنظيم شده لازم‌ الاجراء در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران مقرر‌ گرديده قابل اجراء مي‌باشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين‌ محل گواهي نمايد.

ماده 178) احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده مي‌شود.

ماده 179) ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجراء پيش مي‌آيد همچنين ترتيب توقيف ‌عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاه هاي مذكور در ماده 170 مي‌باشد.

ماده 180) موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع ‌محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.

‌قانون اجرای احکام مدنی مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵/۱۱/۴، در جلسه روز یکشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

وکیل اجرای احکام مدنی در تهران

موسسه حقوقي و داوری امين عدالت كبريا در تهران ابتدائا بررسي مينمايد پرونده مورد ارجاع در چه مرحله اي از قطعيت و يا اجرا قرار دارد و سپس اقدام بعدي آن را طبق قانون در نظر گرفته و مطابق آن عمل مينمايد. بعضا ميبايست تقاضاها و درخواست ها از پيش تعيين و در ساعات نخستين روز به مرجع صالح اجرا تقديم گردد خصوصا در تهران كه بعلت بعد مسافت و مشغله هاي فراوان فرصتي براي از دست دادن زمان وجود ندارد اين مورد اهميت پررنگ تري مي يابد. جهت مشاوره با وکیل اجرای احکام مدنی در تهران با موسسه حقوقی امین عدالت کبریا تماس بگیرید.