قرارداد پیمانکاری دولتی به قراردادی گفته می شود که یک طرف آن نهادهای دولتی باشند و بودجه آن از بودجه عمرانی تامین شود. در این قراردادها الزاما باید شرایط عمومی پیمان رعایت شود.
قرارداد پیمانکاری دولتی چه ویژگی هایی دارد؟
قرارداد پیمانکاری دولتی در دو حالت اتفاق می افتد. حالت اول مربطو به زمانی است که بودجه قرارداد مورد نظر از محل بودجه پروژه های عمرانی تامین می شود. در این شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی که از طریق برگزاری مناقصه منعقد می گردد، الزاما باید مطابق شرایط عمومی پیمان منعقد شود. حالت دوم مربوط به زمانی است که بودجه قرارداد پیمانکاری دولتی از محل بودجه طرح های عمرانی تامین نمی گردد و از محل بودجه های داخلی نهاد مورد نظر تامین می شود. در این حالت نیز باید مناقصه برگزار شود اما رعایت شرایط عمومی پیمان در انعقاد قرارداد لازم نیست.
اگر قرارداد پیمانکاری دولتی بر خلاف شرایط عمومی پیمان نوشته شده باشد چه ضمانت اجرایی دارد؟ قراردادهای پیمانکاری دولتی که بودجه آن از محل بودجه طرح های عمرانی تامین می گردد، اگر بر خلاف شرایط عمومی پیمان نوشته شود از منظر حقوقی با دو تفسیر مواجه می شود، نظر گروه اول بر این می باشد که قرارداد پیمانکاری بر خلاف شرایط عمومی پیمان نافذ می باشد که در ادامه استدلال این گروه بیان می شود، گروه دوم نظر بر ابطال قرارداد پیمانکاری منعقده بر خلاف شرایط عمومی پیمان دارند که این نظر و استدلال های مربوط نیز در ادامه توسط وکیل قرارداد پیمانکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وکیل پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری از آنجایی که دارای پیچیدگی ها و شرایط خاصی می باشد، لازم است که وکیل مورد نظر در این پرونده ها نیز تجربه و دانش کافی را برای ارائه راهکارهای حقوقی مناسب داشته باشد. لذا لازم است شما برای رسیدن به نتیجه مطلوب در قراردادهای پیمانکاری حتما از وکلایی استفاده نمایید که تجربه کافی در این زمینه را داشته باشند و بتوانند راهنمایی های مناسب به شما ارائه کنند. توصیه ما به شما پیمانکاران و کارفرمایان عزیز این است که در پرونده های خود از وکلای موسسه ما استفاده نمایید تا نتیجه مطلوب خود را کسب نمایید. تخصص ما تضمین پیروزی شما در نبرد های حقوقی می باشد.
نظر گروه اول:
قرارداد پیمانکاری دولتی مانند سایر قراردادها مطابق با قوانین آمره کشور منعقد می شود و مخالفت با این مقررات نمی تواند موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد شود، استدلال این گروه از حقوقدانان بر این می باشد که مقررات و مصوبات و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی دولت برای قراردادهای دولتی جزو مقررات داخلی هر ارگان می باشد و عدم رعایت این مقررات از سوی کارمندان نهاد های دولتی نمی تواند باعث بطلان قرارداد شود و این عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارمندان نهاد مذکور در قرارداد پیمانکاری سبب بروز تخلفات اداری می شود و فرد مورد نظر به عنوان متخلف باید از سوی سازمان مربوطه مورد محاکمه قرار گیرد.
نظر گروه دوم:
وکیل قرارداد پیمانکاری بیان می دارد، نظر مخالفان نفوذ و صحت قراردادهای پیمانکاری منعقد شده بر خلاف شرایط عمومی پیمان و آیین نامه ها و مصوبات مربوطه بر این می باشد که قوانین و مقررات مصوب شده از سوی نهاد دولتی در راستای نظم عمومی است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد باطل است، بنابراین قرارداد پیمانکاری که بر خلاف شرایط عمومی پیمان منعقد شده باشد محکوم به بطلان است و مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد نمی بایست در دادگاه بدان ترتیب اثر داده شود.
صفر تا صد قرارداد پیمانکاری خود را به ما بسپارید
موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با در اختیار داشتن وکلای با تجربه و متخصص در زمینه قراردادهای پیمانکاری این نوید را به شما عزیزان می دهد که با خیالی آسوده پرونده های خود را به ما بسپارید. برای ارتباط با وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری و دریافت مشاوره، تنظیم لایحه، اظهارنامه و یا دادخواست مورد نظر خود با ما تماس بگیرید.
