تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر به چه معناست؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر
جرم مواد مخدر

تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر به چه معناست؟ تمکین از حکم بدوی در پرونده جرایم مواد مخدر چه آثاری دارد؟ چه کسی میتواند تمکین از حکم بدوی در پرونده های مواد مخدر را از دادگاه بخواهد؟ تکلیف دادگاه با درخواست تسلیم به رای بدوی چیست؟ با وکیل متخصص مواد مخدر همراه باشید.

تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر

ارتکاب جرم با موضوع جرایم مواد مخدر، موجب تشکیل پرونده کیفری علیه مرتکب میشود. پس از رسیدگی به اتهام متهم، مثلا خرید و فروش شیشه یا حمل و نگهداری تریاک، در صورت اثبات جرم و ارتکاب جرم توسط متهم، برای او حکم محکومیت صادر میگردد. حکمی که دادگاه بدوی صادر میکند، قطعی نمیباشد. یعنی میتوان به آن حکم اعتراض نمود. این اعتراض به حکم بدوی، تجدیدنظرخواهی نام دارد. تجدیدنظرخواهی باید در فرجه مقرر قانونی صورت پذیرد. تا پرونده برای رسیدگی به اعتراض در مرحله تجدیدنظر، ثبت گردد. حال اگر محکوم علیه از حکم بدوی، یعنی کسی که فرضا به ۳ سال حبس بابت نگهداری تریاک محکوم شده است، اعتراض نکند، و حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نماید، به این عمل، تسلیم به رای گفته میشود. پس منظور از تمکین از حکم بدوی، تمکین از دادنامه نخستین است که از مرجع بدوی و توسط قاضی بدوی صادر میگردد.

مهلت تجدیدنظرخواهی چقدر است؟

تمکین از حکم بدوی در پرونده های مواد مخدر باید از طرف متقاضی اعلام گردد. مخاطب این اعلام که از سوی محکوم علیه صورت میپذیرد، دادگاه بدوی است. از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به محکوم علیه، ایشان به مدت ۲۰ روز فرصت دارد که تجدیدنظرخواهی و اعتراض خود را ثبت نماید. لذا مقصود از ثبت اعتراض در فرجه مقرر قانونی، همین ۲۰ روز مهلت است. به همین جهت، تمکین از حکم بدوی مواد مخدر نیز باید در همین فرجه قانونی صورت پذیرد. تا محکوم علیه بتواند از آثار آن استفاده نموده و بهره مند گردد.


◁◁ بیشتر بدانید:  مجازات مواد مخدر در حقوق ایران

متقاضی تمکین از حکم بدوی مواد مخدر کیست؟

تمکین از حکم بدوی توسط چه شخص یا اشخاصی باید مورد تقاضا قرار بگیرد؟ چه کسی میتواند تمکین از حکم بدوی در پرونده مواد مخدر را به دادگاه اعلام نماید؟ متهم پرونده که حکم محکومیت علیه وی صادر میشود، عنوان حقوقی “محکوم علیه” به وی تلقی میگردد. لذا صرفا ایشان و وکیل او میتواند تسلیم به رای مواد مخدر را خواستار شود. هیچ شخص یا اشخاصی جز ایشان نمیتوانند چنین امری را از دادگاه درخواست نمایند.

اعضای خانواده محکوم علیه در پرونده های مواد مخدر

در بسیاری از موارد اعضای خانواده متهم، مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند وی پیگیر امور او میگردند. به کلیه اشخاص مذکور، افراد فاقد سمت گفته میشود. لذا ایشان نمیتوانند از طرف متهم یا همان محوم علیه پرونده، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را به دادگاه اعلام نمایند. بلکه این مهم یعنی تمکین از حکم بدوی، صرفا از ناحیه محکوم علیه یا وکیل او قابلیت تحقق دارد.

اثر تمکین از حکم بدوی در جرایم مواد مخدر

تمکین از حکم بدوی در جرایم مواد مخدر مانند توزیع و در معرض فروش قرار دادن شیشه و هروئین چه اثری دارد؟ اگر محکوم علیه در فرجه و مهلت تجدیدنظرخواهی، از اعتراض صرف نظر نموده و این مهم را در طی تنظیم لایحه مربوطه به شعبه بدوی تقدیم نماید، موجب اعمال تخفیف در میزان مجازاتی که در حکم نوشته شده است، میگردد. به عبارت دیگر، با تمکین از حکم بدوی مواد مخدر، محکوم علیه میتواند از دادگاه تقاضا نماید که در میزان مجازاتش توسط قاضی نخستین، تخفیف اعمال گردد. پس تقاضای کاهش در مجازات و اعمال تخفیف در مجازات مواد مخدر، اثر و نتیجه تسلیم به رای یا همان تمکین از حکم بدوی میباشد.

عدم امکان اعتراض به حکمی که بعد از تسلیم انشا میگردد

خوب است بدانید اگر تمکین از حکم بدوی مواد مخدر را اعمال کردید، و حکم مقتضی در اینخصوص صادر شد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی و ثبت اعتراض وجود ندارد. به عبارت دیگر، امکان اعتراض به حکمی که پس از تسلیم به رای صادر میگردد، وجود ندارد. این مورد، به حکم قانون است. یعنی قانون اعلام کرده است که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است. بعنوان مثال اگر قاضی بدوی سقف تخفیف را اعمال نکند، و کمتر از یک چهارم را تخفیف دهد، محکوم علیه نمیتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و بگوید چرا سقف تخفیف را برای من درنظر نگرفته است.

تکلیف دادگاه نخستین چیست؟

تمکین از حکم بدوی مواد مخدر برای قاضی بدوی چه تکلیفی را بوجود می آورد؟ آیا قاضی نخستین در اعمال یا عدم اعمال تخفیف در مجازات، مخیر است؟ آیا میزان تخفیف و میزان کاهش مجازات دارای مقرره قانونی است؟ قاضی تا چه میزانی میتواند تخفیف دهد؟

وکیل متخصص جرایم مواد مخدر بیان میدارد: تمکین از حکم بدوی مواد مخدر موجب میگردد که به حکم قانون برای محکوم علیه، تخفیف در مجازات صورت پذیرد. پس تحقق تخفیف الزامی است و قاضی نخستین در این زمینه اختیاری ندارد. ولیکن قانون در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده که دست قاضی باز است که تا یک چهارم مجازات را کم نماید. لذا امکان اعمال تخفیف بیشتر از یک چهارم وجود ندارد. و همیچنین، قاضی مختار است که تا سقف یک چهارم را کم نماید. یعنی تکلیفی به اعمال یک چهارم بصورت کامل ندارد.

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.


◁◁ بیشتر بدانید:  رویه عملی محاکم در جرایم مواد مخدر

انکار متهم مواد نزد قاضی
انکار متهم مواد نزد قاضی

وکالت در پرونده مواد مخدر

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا مفتخر است که به شما این اطمینان را بدهد که این موسسه متشکل از وکلای پایه یک دادگستری میباشد. که هر وکیل بصورت تخصصی در زمینه مربوطه فعالیت میکند. لذا وکیل متخصص جرایم مربوط به مواد مخدر دارای دانش، تخصص و تجربه کافی در پرونده های مواد مخدر میباشد. همچنین توصیه میگردد از سایر خدمات حقوقی موسسه ما مانند تنظیم لایحه دفاعیه، تنظیم لایحه اعتراض و تجدیدنظرخواهی و وکالت در مطالعه در پرونده بهره مند شوید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
مشاوره با وکیل مواد مخدر و فواید آن
نوشتهٔ بعدی
انکار متهم مواد مخدر نزد مقام قضایی

دیگر مطالب این دسته بندی

0 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x